ثمن حزب الحرية المصري، اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

 ويأتي قرار السيد الرئيس إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.

 وأكد أن اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، يؤكد على اهتمامه الكبير بجميع الفئات ومحاولة إعطاء فرصة بمثابة حياة جديدة لهم.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن هذا القرار يأتي استمرارا للإفراج عن عدد كبير من الذين ساروا في الطريق الخطأ واتخذت الدولة سبيلا قد نراه للمرة الأولى في اعطاءهم فرصة ثانية، للرجوع عن الخطأ والسير في الطريق الصحيح واستكمال حياتهم، مشيرا إلى أن الدولة تختار المفرج عنهم بعناية شديدة وتحاول أن تتسامح معهم في قدر المسموح حتى نعيش في وطن واحد يجمعنا على الحب والتسامح والأخوة خاصة وأن هذا هو سر قوتنا الحقيقي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن سيناء من المحافظات الباسلة التي تقع محط أنظار الكثير، وما قام به الرئيس السيسي من تنمية وتغيير وجه المعيشة بها والقضاء على الإرهاب بمساعدة أهالي وشيوخ سيناء، دمر الكثير من المخططات ويقف عائقا أمام طموحات الغزو لدى اسرائيل واحلام التهجير القسري، خاصة وأن سيناء تحولت من بؤرة للإرهابيين إلى بلد جميل به تنمية مستدامة ومشروعات يمتد أثرها لسنوات وهذا ما كانت تستحقه منذ تحريرها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن دور أهالي المفرج عنهم مهم للغاية، فعليهم أن يساعدوهم  على حسن السير والسلوك وعدم الانسياق مرة أخرى وراء الشائعات المغرضة التي تهدف لنشر الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وأن نتعلم ممن حولنا ونركز جيدا في دروس الماضي لبناء المستقبل، ونفكر فى مستقبل وطننا وخاصة بعد ما اتضح لنا من مؤامرات على بعض الدول عن طريق الوقيعة بين أبنائها، وهنا لابد ان تتكاتف الجبهة الداخلية ممثلة فى الشعب المصرى الأصيل بجميع أطيافه لكى تعطى للعالم اجمع مثالا صارخا للوطنية وكيفية الحفاظ على الوطن وتماسكه خلف قيادته وقواته المسلحة.
لقد أرسلت