01:54 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

كتبت- سلمى سمير:

أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم، رغبة بلاده في تواجد مصر عسكريا وسياسيا وتجاريا على أراضيها. وقال في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج" اليوم الثلاثاء، إن الصومال أطلعت مصر على نتائج المفاوضات الصومالية الإثيوبية.

وشدد الوزير على أن الصومال لن تقبل توقيع اتفاقية بين أي دولة مع إقليم في جمهورية الصومال الفيدرالية تمس سيادة وأمن الصومال، معربا عن أمله في التزام الطرف الآخر بما تم الاتفاق عليه.

وكشف معلم عن وقوع تجاوزات بالأمس في منطقة الحدود بمدينة دورو، قائلا إن القوات الإثيوبية هاجمت القوات الصومالية، وإن الوفد الصومالي الذي توجه إلى أديس أبابا اليوم، سيتحدث من منطلق استنكاره لتلك التصرفات مع الحكومة الأثيوبية.

وأكد أحمد معلم، أن المنفذ الذي ستحصل عليه إثيوبيا على البحر الأحمر هو منفذ تجاري وميناء فقط، مؤكدا أنهم سيكونون تحت سيادة الدولة الصومالية.

كانت الحكومة الصومالية اتهمت إثيوبيا اليوم بشن هجوم على ثلاث قواعد عسكرية صومالية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وذلك في خطوة تصعيدية تزامنت مع مرور أيام قليلة على توقيع اتفاق سلام توسطت فيه تركيا بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان رسمي، إن الهجوم وقع في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث استهدفت القوات الإثيوبية قاعدة جوية في بلدة دولو التابعة لولاية جوبالاند.

وأضاف البيان أن الهجوم طال ثلاثة مواقع حساسة تحت إشراف الجيش الصومالي، الشرطة الوطنية، جهاز المخابرات، ووكالة الأمن.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا، دون تحديد العدد الدقيق للقتلى، مؤكدة أن الخسائر البشرية شملت أفرادًا من القوات الصومالية وكذلك مدنيين في المنطقة.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابات بين أفراد القوات المتمركزة في هذه القواعد، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين الذين كانوا في موقع الهجوم.

وتعقيبًا على هذا الهجوم، ذكرت الخارجية الصومالية أن هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تواصل الحكومة الفيدرالية الصومالية جهودها لبناء السلام وتعزيز الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أنقرة.

وأرسلت الحكومة الصومالية اليوم وفدًا رفيع المستوى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمتابعة تنفيذ بنود "إعلان أنقرة" الذي ينص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والتوصل إلى اتفاقات استراتيجية تضمن لإثيوبيا الوصول الآمن والمستدام إلى البحر عبر الأراضي الصومالية.

كان اتفاق السلام، الذي تم التوصل إليه برعاية تركيا، نص على التزام البلدين بالعمل معًا لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك توقيع عقود تجارية من شأنها تسهيل الحركة البحرية بين البلدين، مع ضمان الحفاظ على السيادة الصومالية في هذه المسألة.