شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزات ملحوظة في عام 2024، حيث حققت زيادة كبيرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام. 

ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 23.7 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة بلغت 45.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023، التي كانت قد سجلت نحو 16.3 مليار دولار.

قفزات ضخمة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج

من أبرز الأحداث في هذا السياق هو الارتفاع الكبير الذي شهدته تحويلات المصريين العاملين بالخارج في شهر أكتوبر 2024، حيث ارتفعت بنسبة 68.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ سجلت التحويلات في أكتوبر 2024 نحو 2.9 مليار دولار، بينما كانت قد بلغت نحو 1.7 مليار دولار في أكتوبر 2023، هذا النمو الملحوظ يعكس التحسن الملحوظ في الوضع الاقتصادي، والذي يعود جزئيًا إلى تنفيذ إجراءات إصلاحية في مارس 2024 ساهمت في تحفيز تدفق التحويلات إلى البلاد.

نمو قوي في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024

كما أظهرت البيانات أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024، حيث بلغت نحو 11.2 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، التي كانت قد سجلت حوالي 6.2 مليار دولار. هذا النمو الكبير يعكس التأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية في العام الحالي.

أسباب الزيادة الكبيرة في التحويلات

تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

الإصلاحات الاقتصادية: الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها في مارس 2024، مثل تحسين بيئة الأعمال ورفع الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، أدت إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وبالتالي زادت تدفقات التحويلات.

استقرار العملة المحلية: التحسن النسبي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ساهم في زيادة حجم التحويلات، حيث باتت تحويلات المصريين أكثر جدوى من الناحية المالية.

زيادة في عدد المصريين العاملين بالخارج: ازدياد أعداد العمالة المصرية في الدول العربية والأوروبية ساعد في رفع قيمة التحويلات المالية.

أثر التحويلات على الاقتصاد المصري

تعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، إذ تسهم بشكل كبير في دعم الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مع زيادة هذه التحويلات، تتحسن قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، مثل العجز في الميزان التجاري، وارتفاع الديون الخارجية، مما يساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي.

إن الزيادة المستمرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل علامة فارقة في الاقتصاد المصري لعام 2024. حيث لعبت الإصلاحات الاقتصادية دورًا محوريًا في هذه الزيادة، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في جذب المزيد من التحويلات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، تساهم هذه التحويلات في توفير العملة الصعبة ودعم استقرار الجنيه المصري، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا لمستقبل الاقتصاد المصري.