فاز فريق نهضة بركان على ضيفه المغرب الفاسي، بنتيجة هدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي ببركان، لحساب الدورة الـ 15 من البطولة الاحترافية.
وسجل هدفي الفريق البرتقالي العميد إيسوفو دايو من ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، ويوسف مهري في الدقيقة 53.
وعقب هذه النتيجة، عزز نهضة بركان صدارته برصيد 33 نقطة، فيما حافظ المغرب الفاسي على مكانه في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.
اتسمت سنة 2024 باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026 ، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.
منصة إبلاغ
وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة المنصة الرقمية التفاعلية "إبلاغ"، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024 ، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي.
توطيدا للبعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة، فقد شهدت سنة 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و 537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون، فضلا عن تنفيذ 2250 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وأماكن إيداع القاصرين المحتفظ بهم في إطار الأبحاث القضائية.
وتدعيما لهذه المكتسبات، شهدت سنة 2024 تنظيم رواق مشترك بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال فعاليات الدورة الخامسة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، كما تم إعداد دليل استرشادي حول ضمانات وحقوق الأشخاص في وضعية تقييد الحرية خلال مرحلة البحث باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية تم وضعه رهن إشارة موظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع والحراسة النظرية.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لاسيما الصاعق الكهربائي 7-TASER و 104 سيارة رباعية الدفع و 720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث.
أما بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 بتفكيك 123 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر بزيادة ناهزت 02 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، كما تم توقيف 425 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 713 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إجهاض محاولة هجرة 32 ألف و 449 مرشحا من بينهم تسعة آلاف و250 مواطنا أجنبيا.
وقد سجلت سنة 2024 أسلوبا إجراميا جديدا له ارتباط بقضايا الهجرة غير الشرعية يتمثل في نشر دعوات تحريضية على الهجرة الجماعية على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أسفرت العمليات الأمنية المنجزة عن تشخيص هويات 65 محرضا، تم توقيف 50 شخصا منهم أحيلوا على العدالة في حالة اعتقال، بينما إخضاع أربعة أشخاص لأبحاث قضائية وإحالة ملفاتهم على العدالة، في حين تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 11 شخصا يشتبه في تورطهم في التحريض على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
متابعة نوعية للجريمة الإلكترونية
وعلاقة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، فقد سجلت زيادة قدرها 40 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 8333 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3265 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 956 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 563 شخصا.
أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 23 بالمائة بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.
وعلاقة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة "إبلاغ" المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألف و 614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.
في الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 32 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد توزع الأشخاص الذين قدموا أمام العدالة في قضايا الإرهاب على الشكل التالي: خمسة أشخاص من أجل الارتباط بخلية إرهابية بغرض الإعداد والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بالإرهاب، وأربعة وعشرين شخصا من أجل تحريض الغير على الالتحاق بتنظيمات إرهابية بالخارج، وشخصان من أجل الاشتباه في محاولة التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي وشخص واحد من أجل التهديد بارتكاب عمل إرهابي.
تميزت حصيلة الشرطة العلمية والتقنية سنة 2024 بمواصلة تنزيل ورش تطوير الشرطة العلمية والتقنية وتسخيرها لخدمة الأبحاث والتحقيقات الجنائية. وفي هذا الصدد، حصل مختبر الشرطة العلمية والتقنية بمدينة الدار البيضاء على شهادة المصادقة والاعتماد في جميع التخصصات العلمية والتقنية وفق مقياس (إيزو(17025 المصادقة وهي التي تواصلت لسبع سنوات متعاقبة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخبرات العلمية المنجزة، وعلى مستوى الرفع من معدل زجر القضايا الإجرامية، كما ساهم كذلك في توطيد آليات المحاكمة العادلة بالاعتماد على الدليل العلمي في الأبحاث الجنائية.
وفي نفس السياق، أبرم مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء في سنة 2024 اتفاقية توأمة وتعاون مع المختبر الأمريكي Lawrence Livermore، بغرض المساعدة والتنسيق لجعل العلم والتكنولوجيا وسيلة آمنة لتحقيق النجاعة في الأبحاث الجنائية، كما انفتح كذلك في إطار الشراكات الدولية وتقاسم التجارب والخبرات على العديد من المختبرات في الدول الإفريقية الصديقة، علاوة على اقتناء مختبر متنقل DIM-LAB P3بغرض رصد وتشخيص المكونات البيولوجية.
وبلغة الإحصائيات والمؤشرات الرقمية عالجت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 730 طلب خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 2,5 بالمائة، وأنجزت 132 خبرة على الأوراق المالية الأجنبية والوطنية المزيفة و 280 خبرة باليستية منجزة على 168 سلاحا ناريا و 46 سلاحا مقلدا ، و 6240من الذخائر والمقذوفات بنسبة زيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
وقد سجلت المصلحة المركزية للتصوير والأدلة الرقمية الجنائية وكذا المختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية ما مجموعه 7332 طلب خبرة، انصبت على 29 ألف و 182 دعامة إلكترونية، مسجلة ارتفاعا قدره 18 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة. أما بخصوص المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية ب 21 ألف و 859 طلب خبرة علمية، من بينها 17 ألف و 557 طلب تحليل ومطابقة لعينات الحمض النووي بزيادة ناهزت 7.5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و 1589 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية بنسبة ارتفاع قدرها 14,5 بالمائة، في حين عالجت المصلحة الشرعية للمخدرات والسموم 2353 طلب خبرة مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة زيادة قدرها 14 بالمائة...الخ.
وعلى صعيد آخر، وتحديدا في الجانب المتعلق بمؤشرات الأمن الطرقي والسلامة المرورية ، فقد عرفت سنة 2024 تسجيل 96.810 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، بنسبة ارتفاع في حدود 14 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير التي سجلت 1063 قتيلا و 5046 مصابا بجروح خطيرة و 126.147 مصابا بجروح خفيفة.
وبخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد تم تكثيف دوريات شرطة المرور وتعزيز المجموعات المتنقلة للسير الطرقي، مما مكن من إنجاز 390.015 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان بنسبة ارتفاع قدرها ستة ونصف بالمائة تقريبا، كما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF ارتفاعا في حدود 10 بالمائة، لتنتقل من 1.679.331 مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.848.202 مخالفة خلال السنة الجارية.
تميزت سنة 2024 بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا
خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية المنظمة الأنتربول، كنائب للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب جنوب، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية.
كما شهدت سنة 2024 الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية في هذه المناطق من العالم، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني بتاريخ 21 ماي 2024 ، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي بتاريخ 7 أكتوبر 2024.
وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج، التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي نفس الإطار، عززت المديرية العامة للأمن الوطني الإطار الاتفاقي الذي يؤطّر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 23 شتنبر 2024.
كما تميزت سنة 2024 كذلك بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا والمملكة الإسبانية والجمهورية الإيطالية من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية والمديرة العامة للأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا الذي وقع بتاريخ 5 دجنبر 2024 خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني كضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية.
وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني خلال سنة 2024 ، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، ومع الأمين العام الجديد للأنتربول السيد فالديسي أوركيزا، وكذا مع السيد نايل جيتون المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالأنتربول..إلخ.
وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، شارك المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني في شهر نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيئة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي على ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.
وبخصوص المؤشرات الرقمية للتعاون الأمني الدولي عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 6800 ملفا وطلب معلومات شكلت فيها قضايا المخدرات 10 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 بالمائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الإسمية 25 بالمائة، وطلبات المعلومات 36 بالمائة..الخ.
وقد جاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 بالمائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 بالمائة وألمانيا ب11 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 بالمائة، والنمسا 3 بالمائة، وهولندا 2 بالمائة... إلخ.
وبخصوص التعاون في مجال المساعدة التقنية وتبادل الخبرات والتجارب أنهت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه السنة جميع أشغال البناء والتجهيز الخاصة بالمركز العالي للتكوين الشرطي بمدينة إفران في أفق افتتاحه في النصف الأول من سنة 2025، والذي سيتم استغلاله كمركز للتكوين التخصصي لفائدة ضباط وأعوان الشرطة من المغرب ومن مختلف الدول الإفريقية وكذا الدول الصديقة
والشقيقة وفي إطار المساعدة التقنية المرتبطة بالتكوين الشرطي، استفاد 2019 موظف شرطة مغربي من البرامج التكوينية المنجزة في إطار التعاون الدولي، 87 بالمائة من هذه البرامج كانت بشكل حضوري و 58 بالمائة منها نظمت بالمغرب.
أما على صعيد التعاون الأمني العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني أنتربول (الرباط بمعالجة 7053 طلب معلومات وتيسير التعاون بشأن 2229 قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة، مما مكن من حجز 380 مركبة مصرح بسرقتها بالخارج في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.
كما قام المكتب المركزي الوطني بالرباط بمتابعة تنفيذ 125 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، وتعميم 121 أمرًا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 135 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية أيضا عمم نفس المكتب 2831 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية ونشرات حمراء صادرة عن الأنتربول، ونشر كذلك 280 إعلانات بحث صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 1715 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و 503 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، شهدت سنة 2024 استقدام 82 شخصا تم توقيفهم بالخارج بمقتضى أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية، بنسبة زيادة فاقت 52 بالمائة مقارنة مع سنة 2023 ، كما تم توقيف 45 مواطنا أجنبيا بالمغرب تنفيذا لأوامر دولية صادرة في مواجهتهم في حين تم تنفيذ إجراءات تسليم 35 أ
تميزت سنة 2024 بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي الذي عرف هذه السنة زيادة في عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد الذين تم استدعاؤهم لإجراء التداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، والذين بلغ عددهم 9493 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب من المنتظر أن يعززوا الحصيص الإجمالي للموارد البشرية الشرطية بعد انتهاء فترات التدريب والتكوين التي تتراوح بين 06 أشهر وسنتين كأقصى حد.
كما عرفت السنة الجارية تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 6523 موظفا يتوزعون ما بين 46 عميد شرطة ممتاز و 90 عميد شرطة، و400 ضابط شرطة ، و 50 ضابط أمن و 2500 مفتش شرطة، و 3437 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، مع توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعميم الإعلان على جميع المترشحات والمترشحين.
وقد شهدت هذه المباريات الوظيفية مشاركة أزيد من 93.415 مرشحة ومرشح لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الأمن الوطني، موزعين على 221 مركزا للامتحان في مختلف جهات وأقاليم المملكة، حيث شهدت الاختبارات الكتابية لمباراة حراس الأمن مشاركة 49.062 مرشحة ومرشحا، بينما شارك 21.448 من المرشحين في مباراة مفتشي الشرطة، و 14.447 في مباراة ضباط الشرطة ، و 1.254 في مباراة ضباط الأمن، و 7.204 في مباراة عمداء الشرطة، مما يؤشر على الاهتمام المتزايد الذي يوليه الشباب المغاربة للوظيفة الأمنية، التي تجعل من خدمة الوطن والمواطن هدفها النبيل والأساسي.
في المقابل، استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 13.248 موظفة وموظف للشرطة، 72 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 17 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 03 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية.
ولتعزيز الموارد البشرية الشرطية ودعمها بالكفاءات والأطر المؤهلة التي تخرجت من المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له بكل من العيون ووجدة وفاس وطنجة، تميزت سنة 2024 بتعيين 4893 موظفا وموظفة شرطة من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، من بينهم سبعة عمداء شرطة ممتازون من الأطر العليا من مهندسين وأطباء وخبراء يحملون شهادات الدكتوراه في تخصصات علمية دقيقة، فضلا عن 80 عميد شرطة و 255 ضابط شرطة و 45 ضابط أمن و 1744 مفتش شرطة و 2762 حارس أمن.
وقد تم الحرص في تعيين موظفي الشرطة من الملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني على اعتماد معايير دقيقة تتعلق بتغطية المناطق الحضرية، وفق رؤية تراعي تطور خريطة البنيات الأمنية وحاجيات المواطنين من المرفق العام الشرطي، فضلا عن إعطاء الأولوية للمدن التي تعرف طفرة عمرانية متسارعة، حيث تم تعيين 554 موظفة وموظف شرطة جدد بولاية أمن العيون و 382 موظفا بالرباط و 368 بالدار البيضاء و 296 موظفا بالأمن الجهوي بالحسيمة و 246 موظفا بالأمن الجهوي بورزازات... إلخ.
راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2024 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية .
وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2023 ، استفاد منها ما مجموعه 7 آلاف و 513 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب، والأسلاك من بينهم 280 من العنصر النسوي. وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة 66,02 بالمائة، توزعت ما بين 4810 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و 2703 من موظفي شرطة الزي المدني.
كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على الانتظامية السنوية" في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 15.452 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2024 على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية .
وعلاقة بالتحفيز دائما، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 7780 طلب انتقال من بينها 2892 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 5194 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية "طلبات المقابلة" المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2502 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ "حماية الدولة المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018 ، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 328 تظلما، وأصدرت على إثرها 363 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 32 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 60 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة
كما تميزت السنة الجارية بتحول جذري في عمل ودور آلية التظلم التي تشرف عليها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي انتقلت من هيئة صرفة للتحكيم بين موظف الشرطة وآليات التأديب المهني إلى لعب دور قوة اقتراحية وآلية داخلية للحكامة في مجال تدبير الحياة المهنية لموظف الشرطة، حيث أضحت اللجنة المركزية للتظلمات، انطلاقا من مخرجات دراسة ملفات التظلمات تساهم اليوم في إنتاج حلول بديلة وممارسات فضلى تساهم في الرفع من جودة وفعالية منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية مع الحفاظ على التوازن بين حسن سير المرفق العام الشرطي وحماية موظف الشرطة.
ومن نفس المنظور المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7374 ملفا إداريا خلال سنة 2024 أصدرت على إثرها 1263 عقوبة تأديبية، أي بانخفاض قدره 50 بالمائة مقابل العقوبات التأديبية الصادرة سنة 2023 ، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 492 بحثا إداريا، من بينها 112 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1746 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 22 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
في ميدان الدعم الاجتماعي لفائدة موظفي الشرطة الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطا ، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4351 أرملة و 601 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا.
وفي سياق العناية الخاصة بالموظفين تم صرف دعم مالي استثنائي لفائدة 371 مستفيدا من موظفات وموظفي الشرطة ممن يعانون شخصيا أو ذويهم من أمراض خطيرة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات الطبية المكلفة، وتم تمكينهم من دعم مالي في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد ، من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء الاستشفاء، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.
أما بخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تميزت السنة الجارية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مناسك الحج، حيث تم التكفل بمصاريف الحج لفائدة 365 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من بينهم 230 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لمصاريف الحج، بينما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الجزئية لمصاريف الحج 135 مقارنة مع 127 في العام المنصرم.
وفي سياق متصل، استفاد 3582 من أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من المخيمات الصيفية التي تمت برمجتها هذه السنة على أربعة مراحل من الاصطياف بمنتجعات سياحية ومراكز اصطياف، بكل من مدن أكادير وبوزنيقة وإفران وتطوان. كما عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، لأول مرة هذه السنة، على برمجة مخيمات صيفية مجانية لفائدة 57 من أسر شهداء الواجب من موظفي الأمن الوطني بمجموعة من مراكز الاصطياف بمدن بوزنيقة وشفشاون، فضلا عن إعطاء انطلاقة بناء منتجع صيفي بمدينة مرتيل لفائدة أسرة الأمن الوطني.
وفي سياق دعم التفوق الدراسي في صفوف أبناء منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، جرى هذه السنة تنظيم النسخة الثانية لحفل التميز الذي تم خلاله تقديم منح مادية قارة ومستدامة لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، متواصلة على مدى خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 12 طالبا في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في المستقبل القريب، كما تم تسليم مكافآت مالية ل 109 تلميذا وتلميذة ممن حصلوا على معدلات عالية في امتحانات الباكالوريا.
وإضافة إلى منح التفوق الدراسي السنوية، أطلقت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال السنة الجارية برنامجاً جديداً للشراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا يهدف إلى تسهيل التحاق أبناء وأيتام موظفي الأمن المتفوقين دراسياً بتلك المؤسسات. وقد تضمنت هذه الاتفاقيات منحا دراسية وتخفيضات في مصاريف الدراسة تصل إلى 50% في بعض المعاهد الخاصة.
كما جرى خلال حفل التميز لهذه السنة تكريم موظفات وموظفي الشرطة الذين حققوا إنجازات في المسابقات الفنية والرياضية التي نظمتها المؤسسة، حيث تم منح مكافآت مالية للفائزين في مسابقة الإبداع التشكيلي، التي شهدت مشاركة 47 موظفاً قدموا 87 لوحة تشكيلية اختيرت من قبل لجنة من وزارة الثقافة فيما تعمل المؤسسة حالياً على إعداد سجل إبداعي لموظفي الأمن الوطني المتميزين في مختلف المجالات، بهدف تعزيز مشاركتهم في الفعاليات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية مستقبلا.
ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، أبرمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني اتفاقيات شراكة وتعاون مع شركات للتأمين ومجموعة من المصحات والمقاولات الوطنية، تسمح لموظفات وموظفي الشرطة وذوي حقوقهم بالولوج إلى خدمات صحية وتجارية بتعريفة تفضيلية، من أبرزها اتفاقيات شراكة تروم ولوجهم لحزمة الخدمات التي يقدمها المزودون الثلاثة لخدمات الهاتف والأنترنيت على الصعيد الوطني بتكلفة مخفضة، حيث تنضاف هذه الشراكات جميعها إلى أخرى جرى عقدها خلال السنوات المنصرمة، والتي تسمح لأسرة الأمن الوطني بتلقي خدمات تجارية وصحية وتأمينية بشروط تفضيلية.
وتدعيما لقيم التواصل المؤسساتي مع منخرطيها عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على إطلاق بوابة معلوماتية خدماتية متكاملة على العنوان الإلكتروني www.fmsn.gov.ma ، تم بناؤها باللغتين العربية والفرنسية تقدم من خلالها لمحة شاملة ومحينة عن أنشطة المؤسسة وحزمة الخدمات التي تقدمها لأسرة الأمن الوطني.
أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد عكفت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني خلال السنة الجارية على بلورة مخطط العمل المرحلي "الصحة 2026" ، الذي يتضمن رؤية جديدة لتدبير المرافق الصحية للأمن، تتمثل في دعم المبادرات الصحية الاستباقية والوقائية، وتنشيط عمليات المراقبة الصحية، وتنويع العرض الطبي الأساسي والتخصصي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة.
كما عرفت السنة الجارية كذلك، مواصلة تقديم حزمة العلاجات الأساسية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة والتي وصل مجموعها 172,478 استشارة وتدخلا طبيا، تتوزع ما بين 64.618 استشارة في مجال الطب العام ، و 44.646 استشارة في طب الشغل و 7297 استشارة تخصصية و 18.159 إسعافا في طب الأسنان و 5435 استشارة في مجال الدعم النفسي.
وعلى صعيد آخر، حرصت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على المساهمة في إثراء مخزون الاحتياطي الوطني من الدم إذ باشرت العديد من الحملات التطوعية ساهم فيها 8502 موظفة وموظف شرطة، كما باشرت الأطقم الصحية للأمن الوطني 1422 زيارة مراقبة طبية لأماكن الإيداع تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ بالأحداث القاصرين الذين يخضعون لإجراءات البحث القضائي.
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 تنزيل مخطط العمل القاضي بتدعيم الانفتاح المرفقي، وتعزيز شرطة القرب، وتقوية آليات التواصل مع المحيط المجتمعي ووسائل الإعلام، إيمانا منها بأن التواصل والانفتاح هما مناط ترسيخ قيم الشرطة المواطنة الحريصة على خدمة المواطنات والمواطنين، وأنهما السبيل الأمثل لملاءمة استراتيجيات العمل الأمني مع الانتظارات والتطلعات الحقيقية للمواطنين.
وقد تميزت سنة 2024 بتنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي.
إقبال على الأبواب المفتوحة
على مستوى آليات التواصل، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الخامسة لتظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2024، والتي اتسمت بمضاعفة فضاء استقبال المواطنين، وعدد الأروقة الموضوعاتية المنظمة، وعدد العروض المقدمة مما شكل مناسبة لاستقبال مليونين و 120 ألف زائر حضروا إلى مكان التظاهرة، وأكثر من 25 مليون مشاهدة لمختلف فعاليات هذه التظاهرة على التطبيق المعلوماتي والحسابات الرسمية للأمن الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد حظيت هذه التظاهرة التواصلية بإقبال كبير من مختلف الشرائح المجتمعية، خصوصا فئة التلاميذ الذين مثلوا 845 مؤسسة تعليمية ومدرسة للتعليم العتيق ومدراس حفظ للقرآن، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن 1242 جمعية للمجتمع المدني وصحفيين ومراسلين يمثلون 170 منبرا إعلاميا وقناة تلفزية وطنية وأجنبية والتي أعدت 1097 نشاطا إعلاميا.
مكافحة الأخبار الزائفة
على مستوى مهام الإخبار والتواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام أنجزت مصالح التواصل الأمني ما مجموعه 5820 نشاطا إعلاميا ، إذ نشرت 1674 بلاغا وخبرا صحفيا حول القضايا المرتبطة بالأمن، وشاركت في تنفيذ وإنجاز 3572 ربورتاجا صحفيا وأذاعت 534 محتوى رقمي على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على تعميم ونشر 40 تكذيبا أو بيان حقيقة.
وقد سجلت مصالح الأمن الوطني تراجعا كبيرا في منسوب الأخبار الزائفة التي تمس بشعور المواطنين بالأمن وقد تجلى ذلك في عدد بيانات الحقيقة المنشورة هذه السنة التي بلغت 40 تكذيبا فقط، مقارنة مع 340 في سنة 2017 و 288 بيان حقيقة في سنة 2018 ويعزى هذا التراجع الكبير إلى التفاعل الإيجابي من جانب المواطنين عن طريق التبليغ الفوري عن المحتويات الزائفة عبر منصة إبلاغ وحسابات الأمن الوطني على الشبكات التواصلية، مما عزز من مستويات الثقة في المرفق الأمني، وكذا من خلال التجاوب السريع لمصالح الأمن مع تبليغات المواطنين وانتهاجها لمقاربة تواصلية استباقية لقطع الطريق أمام الإشاعات والأخبار الزائفة الماسة بالإحساس بالأمن.
سوشل ميديا.. رصد المحتويات العنيفة
أما بخصوص المحتويات العنيفة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تكون لها تداعيات سلبية على الشعور بالأمن، فقد رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية هذه السنة 208 محتوى يوثق لأفعال إجرامية أو يتضمن مشاهد عنيفة، مقارنة مع 260 محتوى خلال السنة المنصرمة، حيث باشرت بشأنها الخبرات التقنية الضرورية والتدخلات الأمنية اللازمة، وأخضعت المتورطين فيها لأبحاث قضائية، كانت متبوعة ببلاغات صحفية لتنوير الرأي العام وتدعيم إحساسه بالأمن.
وتوطيدا للتواصل الرقمي والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 534 محتوى على حساباتها الرسمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بلغ عدد المنخرطين فيها حاليا مليون و197 ألف و335 منخرط يتوزعون كالآتي: 500 ألف و 550 منخرط في حساب إكس (تويتر سابقا)، و 472 ألف و 285 في حساب فايسبوك، و 224 ألف و 500 في حساب إنستغرام.
وفي سياق متصل، واصلت مصالح التواصل الأمني نشر مجلات الشرطة على منصتها الإلكترونية ودعامتها الورقية، لتمكين الجميع من الولوج إلى المعلومة الأمنية، كما قامت بأرشفة ونشر جزء إضافي من الأعداد القديمة في محاولة لتوثيق التاريخ الأمني، وذلك في أفق رقمنة جميع الأعداد القديمة ابتداء من سنة 1961. وقد تميزت السنة الجارية بنشر أربعة أعداد جديدة من مجلة الشرطة تناولت مواضيع موسومة بالراهنية من بينها تجليات المشاركة الأمنية في تدبير زلزال الحوز وتمظهرات شرطة النجدة، ودور الشرطة السينو - تقنية، فضلا عن تسليط الضوء على تظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.
وعلى صعيد آخر، استأنفت مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخططها الرامي لتدعيم التحسيس بالوسط المدرسي وتحصين التلاميذ ضد مخاطر الجنوح وإساءة استعمال الأنظمة المعلوماتية، حيث تميزت هذه السنة بتطوير محتوى الحقيبة البيداغوجية الموجهة لهذه الشريحة المجتمعية، بينما بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من عمليات التوعية والتحسيس خلال النصف الأول من الموسم الدراسي الحالي 246 ألف و 116 مستفيدا، يتوزعون على 2.956 مؤسسة تعليمية. كما عقدت مصالح الأمن على المستوى الجهوي والمحلي اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 991 جمعية وهيئة غير حكومية، تناولت قضايا مرتبطة بانتظارات الساكنة من المؤسسة الأمنية.
كما واصلت مصالح التواصل الأمني التجاوب مع طلبات الأطفال الصغار الذين يرغبون في ارتداء بذل الشرطة، حيث استقبلت خلال سنة 2024 ، أربعة عشر طفلا قاصرا ممن ظهروا في أشرطة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ممن تقدموا عبر أولياء أمورهم بطلبات كتابية، حيث تم منحهم ألبسة كاملة لجهاز الشرطة بكامل إكسسواراتها، ومعدات إلكترونية للتعلم، كما تم تمكينهم من القيام بزيارات ميدانية لمختلف مرافق الأمن الوطني.
وفي نفس السياق، تم تنظيم حفل استقبال بولاية أمن طنجة على شرف 291 طفلة وطفلا من المستفيدين من المخيمات الصيفية بمدينة طنجة، والذين ينحدرون من المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن من شتنبر 2023 ، وذلك من أجل تمكينهم من الاطلاع على مختلف المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية واللوجستيكية لولاية أمن طنجة.
أمام الخصاص غير المسبوق بسبب قلة التساقطات المطرية، يطالب الفلاحون الحكومة بضرورة فتح مجال السقي من أجل الإيفاء باستحقاقات حاجيات السوق الوطنية من العديد من المنتجات التي تدخل في صميم المعيش اليومي للمغاربة.
وبسبب توالي حوالي ست سنوات من الجفاف، اضطرت الحكومة إلى حظر السقي ببعض من المناطق، كما حظرت كذلك حفر الآبار، معطية الأولوية للشرب.
لحدود الساحة، ليس هناك أي تجاوب من الحكومة لرفع حصة الفلاحة من مياه السقي، حسب رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية " كومادير "، مضيفا في حوار مع كل من موقع "أحداث أنفو" وجريدة "الأحداث المغربية" أن الأمر مازال كما هو عليه في السابق.
وحسب المتحدث ذاته، فالمناطق التي تتوفر على الماء هي المناطق التي تقع بالشرق والجنوب الشرقي والغرب واللكوس وباقي المناطق تعاني من خصاص واضح، بعد قرار حظر حفر الآبار، كما في الشاوية وسايس وبني ملال.
صحيح هناك إكراهات، والأولوية للشرب بطبيعة الحال، لكن المغربي لن يعيش بالماء فقط، يقول بنعلي.
لكن مقابل ذلك، لفت بنعلي إلى أنه رغم ذلك، لا يمكن إنكار الدعم الذي قدمته الحكومة فيما يخص "دورة الشمندر"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هذا الأخير، تمت زراعته على مساحة واسعة بدعم من الحكومة على أساس أن المغربي مستهلك مهم للسكر، مما يعد بمحصول وفير للسكة، مبرزا أن المغرب في فترة من الفترات كان ينتج 50 في المائة من اكتفائه من السكر، لكن حاليا أصبح يكتفي بإنتاج 19 في المائة فقط من حاجياته أي استيراد 80 في المائة من السكر بدعم من صندوق المقاصة حتى تبقى الأسعار مستقرة.
لكن بعد زارعة مساحة واسعة من الشمندر بدعم من الحكومة ستكون للأمر، حسب المتحدث ذاته، نتائج إيجابية على صندوق المقاصة.
وفيما يتعلق بالخضر، أكد المتحدث ذاته أن بعضها لاسيما الطماطم والبصل والبطاطس،استفادت من الدعم العمومي، و وأسعارها حاليا مستقرة، لكن تستمر في الاستقرار على الحكومة توفير الماء في المناطق التي تحتاج إلى الماء برفع الحظر عن حفر الآبار والتعمق في حفرها.
أعلنت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن خطة طموحة لتزويد 6300 منشأة عمومية بخدمة الإنترنت باستخدام الألياف البصرية بحلول عام 2026.
السغروشني، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شددت على أهمية الإنترنت باعتباره أساس التحول الرقمي في المغرب.
وبعدما أكدت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توسيع التغطية لتشمل جميع المناطق، بما فيها القرى والمناطق النائية، أبرزت الوزيرة أن المرحلة الأولى من برنامج تطوير الصبيب العالي والعالي جدًا، التي امتدت من 2018 إلى 2024، نجحت في إيصال خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع إلى أكثر من 10,640 منطقة.
وأضافت السغروشني أن المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تستهدف تغطية 1800 منطقة جديدة بحلول 2026، تهدف إلى معالجة التفاوت في التغطية. كما أشارت إلى خطة بديلة تعتمد على الأقمار الصناعية لتوفير خدمات الإنترنت في المناطق التي لا يمكن تغطيتها بالشبكات التقليدية.
لدعم ومواكبة حاملي المشاريع، أطلقت "أفريقيا" منصة رقمية جديدة تحت اسم " 1000FikraConnect ".
وتحت شعار " لي كيوحل كيسول "، جاءت هذه المبادرة لتعزيز دعم خريجي برنامج "Fikra1000 "، والمقاولين أعضاء محيطها، مما يؤكد مرة أخرى التزام أفريقيا بدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية، يقول الفاعل المغربي في مجال توزيع المحروقات، مشيرا إلى أن أكبر التحديات التي يواجهها حاملوا المشاريع تكمن في مرحلة ما بعد الاحتضان، لذلك يضيف المصدر ذاته، تسعى "أفريقيا"من خلال هذه المنصة إلى توفير دعم إضافي ومستمر لمواكبة المواهب الشابة المغربية من خلال تزويدهم بالأدوات العملية، والفرص لتحقيق طموحاتهم ومساعدتهم في كل مرحلة من رحلتهم المقاولاتية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعد هذه المنصة الرقمية الجديدة امتدادا للدعم الذي تقدمه الشركة من خلال برنامج "Fikra1000" بهدف توفير بيئة مقاولاتية قوية وملتزمة لمواصلة تطوير وبناء مشاريع ناجحة.
وفي سياق تحفيز المواهب الشابة كذلك، أبرمت "أفريقيا" لتطوير هذه المنصة ، شراكة مع " business business forfor SmartProf "، مما يعكس التزام "أفريقيا" تجاه الشباب المغربي المبتكر من خلال فتح الفرصة أمامه لإبراز مواهبه.
في هذا الإطار، قال سعيد البغدادي، مدير قطب الوقود وزيوت التشحيم في أفريقيا،" نؤمن بشدة بقدرات الشباب المقاولين المغاربة. ومن خلال " 1000FikraConnect"، نسعى لتقديم نظام دعم مستدام، يعتمد على التعاون والابتكار، الهادف إلى تحويل مشاريعهم إلى نجاحات ملموسة ."
ومن بين الأدوات العملية التي تقدمها المنصة الجديدة، توفير موارد تعليمية من خلال دورات تدريبية عبر الإنترنت تتناول مواضيع حديثة، مع اختبارات وإمكانية تحميل موارد مفيدة .
هناك أيضا توجيه من قبل خبراء في العديد من المجالات لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية إلى جانب مجتمع تفاعلي يهدف إلى خلق بيئة عمل جماعية ، فضلا عن تمكين حاملي المشاري من شبكة علاقات من خلال تنظيم فعاليات وندوات بهدف تعزيز العلاقات والاتصالات بين المقاولين.
للإشارة، فإن المنصة متاحة لخريجي برنامج "Fikra1000 "،وكذلك لأي مقاول عضو في هذا البرنامج والذي أظهر التزامه وأبدى اهتمامه وذلك بفضل المشاركة المنتظمة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمنح الفرصة لمقاولين جدد للانضمام إلى هذا النظام الديناميكي.
بالنسبة لبرنامج "Fikra1000"، فأطلقته "أفريقيا" في سنة 2019، ويهدف إلى دعم الشباب المغاربة من مختلف الخلفيات والراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة، حيث يوفر لهم البرنامج مواكبة شاملة تمنح متابعة فردية، اوراش عمل جماعية وفردية، بالإضافة إلى جلسات توجيه وارشاد، وذلك فضلا إتاحة الفرصة للحصول على دعم عن طريق قروض الشرف.
ومنذ إطلاقه، تلقى هذا البرنامج أكثر من 000 32 طلب مشاركة من 12 جهة في المملكة، فيما استفاد منه إلى حدود الآن أكثر من 800 مشروعا من دعم مخصص، ما أسفر عن إحداث 955 منصب شغل.
وضع المكتب الوطني المغربي نصب عينه، فرصة تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم من أجل الترويج للمملكة.
تم الكشف عن ذلك،أول أمس الاثنين، خلال انعقاد المجلس الإداري للمكتب تحت رئاسة وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.
ولاستثمار أمثل لهذه التظاهرة الإفريقية الكبرى، سيشتغل المكتب على إعداد مخطط ترويجي ودعائي طموح حول "كان 2025"، يتم من خلاله استعراض مدى قدرة الرياضة على المساهمة في الارتقاء بوجهة المغرب كوجهة إفريقية متميزة.
ورغم أن الأمر يتعلق بمنافسة رياضية، إلا أنه،حسب المكتب، تقرر اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية للترويج للمملكة ومكانتها كوجهة سياحية رائدة.
يأتي ذلك في سياق طفرة غير مسبوقة عاشتها السياحة المغربية المغرب سجل في سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 19 في المائة، أي أعلى من المعدل العالمي الذي يحدد في 12 في المائة، حسب أشرف فائدة المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، مشيرا إلى أنه إلى غاية متم نونبر 2024، استقبل 15,9 مليون سائح، بزيادة نسبتها 20 في المائة، وهو رقم قياسي لوجهة المملكة.
كما أن ليالي المبيت ارتفعت بدورها بنسبة 10 في المائة عند نهاية أكتوبر أي بما يناهز 24,1 مليون ليلة مبيت، ومداخيل بلغت قيمتها الإجمالية نحو 97 مليار درهم عند نهاية أكتوبر، أي بزيادة نسبتها 9 في المائة، لتتأكد من جديد المكانة المتميزة التي يحتلها القطاع السياحي ضمن القطاعات الكبرى المدرة للعملة الأجنبية بالبلاد، حسب المتحدث ذاته.
جاء ذلك بالتزامن مع مواصلة المكتب الوطني المغربي للسياحة،خلال العام الحالي، بلورة مخطط "Light in Action" الذي يراهن من خلاله على أربعة محاور رئيسية وحيوية، وهي التسويق والترويج، والمنظومة الرقمية، والنقل الجوي، والسعي إلى اقتحام أسواق جديدة.
بخصوص الشق الرقمي، بادر المكتب إلى إنتاج العديد من المحتويات للترويج للمجالات الترابية وعلامات السياحة المغربية عبر قنوات رقمية.
وعلى مستوى النقل الجوي، تم العمل على ضمان قدرة تعاقدية استثنائية تناهز 11,1 مليون مسافر، أي بزيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع سنة 2023، فيما تم تشغيل أزيد من 120 خطا جويا، ليصل مجموع الخطوط الجوية 705 خطوطا جوية وربط المغرب بـ 25 سوقا سياحية، أي بزيادة 6 أسواق عن سنة 2023.
0 تعليق