قالت النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء عملاً لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تعكس جدية الدولة في تحسين المناخ الحقوقي في مصر، وإلتزامها بترسيخ مبادئ التسامح والإصلاح وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت أبو السعد، في بيان لها اليوم، أن القرار يأتي في إطار تقدير الدولة المصرية لتضحيات وجهود أبناء سيناء في مساندة الدولة المصرية وحربها ضد الإرهاب في المنطقة، وتعزيز جهود الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والسير في درب البناء والتنمية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الأزمات والحروب بما يؤثر على مسارات الإصلاح والاستقرار.

وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، أن القرار يأتي يُعد بمثابة خطوة نحو رد الجميل لأبناء سيناء لما بذلوه من تضحيات عظيمة لمساندة الدولة والمساهمة في جهودها نحو تحقيق التنمية على أرض فيروز.

وأشارت النائبة هالة أبوالسعد، إلى أن تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر وحرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تطبيق مفاهيم الحقوق والحريات بشكل سليم، يهدف إلى تحقيق التنمية والاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة بجهود أبناء الوطن وسواعدهم وحسهم الوطني الخالص.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

ويأتي قرار الرئيس السيسي إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.