تسابق الإدارة الأمريكية الحالية الزمن قبل عودة دونالد ترامب للحكم، لرفع قانون عقوبات أمريكي يسمى "بالقيصر" عن كاهل الحكومة السورية الجديدة، إذ أوقفت العقوبات الأمريكية على مدار 6 سنوات أي تدفق نقدي دولي للداخل السوري، ما منع أي وسيلة للتنمية، بينما أسقط عملة الليرة المحلية أمام الدولار، ليكون رفع عقوبات قيصر متنفسا لحكومة سورية جديدة قادرة على التواصل مع العالم وتحقيق التنمية مع توافر النقود اللازمة.

وتسرد جريدة الشروق أهم المعلومات عن نظام قيصر للعقوبات الأمريكية على سوريا والذي تطالب الحكومة السورية الجديدة برفعه لإتاحة الفرصة للتنمية وتلقي الدعم، وذلك وفقا لمواقع بي بي سي، وسي إن إن، وإن بي آر، والمونيتور.

-تسمية مستوحاة من تسريبات القيصر

وحمل قانون العقوبات اسم قيصر في دلالة على تأثره بتسريبات القيصر التي قام بها مواطن سوري حين نشر مقاطع وتقارير مسربة توضح أساليب التعذيب الوحشية في معتقلات نظام بشار الأسد، ما أثار ضجة عالمية، وصادف ظهور التقرير شن دونالد ترامب حملة على إيران وحلفائها، وعلى رأسهم حكومة بشار الأسد، لتكون تلك التسريبات سببا مباشرا لحزمة من العقوبات الأمريكية القاسية على حكومة بشار الأسد وأي طرف دولي يقدم الدعم لها.

وتم طرح القانون عام 2019 وإدخاله حيز التنفيذ عام 2020 ليمنع توريد السلع الأساسية وكذلك المكائن الثقيلة المستخدمة لاستخراج النفط، كما يحظر إرسال المساعدات الإنسانية لسوريا، وهو ما سبب موجة انتقادات للقرار.

ومنع القرار أيضا الأمم المتحدة من توجيه مساعدات لسوريا ووقع العقوبات على أي دولة تتعامل مع الحكومة السورية، بينما يضاف لتلك العقوبات الجزء الأول من قانون قيصر الذي يحظر الرحلات الجوية المدنية فوق الأراضي السورية، والذي كان مطبقا منذ عام 2016.

وتسببت عقوبات قيصر في انهيار الليرة السورية وتبع ذلك الانهيار وقوع كوارث في الاقتاد اللبناني الذي كان أقرض الحكومة السورية أموالا كثيرة ولم يتمكن لبنان من استردادها بالدولار بعد موجة العقوبات، ولم يكن لبنان الوحيد المتأثر، حيث تعرض الأردن أحد دول الجوار السوري لآثار عقوبات قيصر.

يذكر أن قانون قيصر يشمل شروطا لرفع العقوبات منها، الإفراج عن المعتقلين، والتوقف عن قصف المدنيين، ومحاسبة المجرمين المتورطين، وجميع تلك الشروط تحققت عقب سقوط نظام بشار الأسد ولكن المعارضة السورية لا زالت تطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات التي لا تزال حيز التنفيذ مسببة عبئا إضافيا على الحكومة السورية.