حدد  قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ، شروط وضوابط اقتناء وحيازة الحيوانات ومنها الترخيص، حيث نصت المادة 9 على أن «يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

ضوابط وشروط حيازة الحيوانات وفقاً للقانون الجديد

وتؤكد المادة 10 على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.

وطبقا لنص القانون، فإنه يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

علامة تعريفية في رقبة الكلب 

كما نصت المادة 11 على أن «يسلم حائز الكلب علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

 ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها».

رئيس محلية النواب يستنكر تأخر الحكومة في إصداراللائحة التنيفذية لقانون حياة الحيوانات الضالة: نحن نقترب من العام الثاني من تصديق الرئيس عليه

استنكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة  الحيوانات الخطرة والكلاب ، الصادر برقم (29) لسنة 2023، رغم ما تضمنته نصوصه من صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون، قائلاً: "اللائحة التنفيدية اختصاص حكومي واعطينا الفرصه لوزارة الزراعة باعتبارها الوزارة الاصليه، واستعجبنا وقتها كيف يصدق الرئيس علي قانون ويُشهر في 2023 ، ولم تخرج لائحته التنفيذيه ونحن نقترب من العام الثاني لصدور القانون". 

وأضاف السجيني " لا أعلم هل هذا يحمل مخالفه دستوريه تستوجب المساءله؟ ، لكننا اعتبرنا أن الحكومة الحالية الجديدة وأمهلنا الفرصة، فنريد السماع خلال هذا الاجتماع عن خطوات جدية بُذلت في هذا الصدد".