أعلن صندوق النقد الدولى، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.

وقال صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.

وحملت توقعات صندوق النقد الدولي، آمالا بتراجع معدلات التضخم في مصر في العام الجديد 2025 لمستوى 24.1%، مقابل 35.2% العام الجاري، وفق تقرير آفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر مؤخرا عن الصندوق.

وراهن تقرير صندوق النقد على الاستثمارات التي تجريها الدولة في البنية الأساسية والطاقة، من أجل تحقيق النمو في الناتج المحلى الإجمالي، وخاصة في المشروعات فى قطاعات النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار.

وتوصلت مصر أواخر 2022 لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، يقضي بصرف قرض قيمته 3 مليارات دولار، ارتفعت فى مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار، بعد مفاوضات مع الصندوق.

وأنهت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، زيارة إلى القاهرة أوائل نوفمبر الماضي، عقدت خلالها عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية للإطلاع على كافة ملفات العمل الاقتصادى ومناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية فى البرنامج الحالى بقيمة 8 مليارات دولار.

وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى، أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، حيث تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.

واستكمل صندوق النقد الدولي زيارة لمصر في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الممدد (EFF) الذي تم توقيعه في 2022. 

تُعد المراجعة خطوة هامة نحو استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، إحدى نتائج هذه المراجعة هي إمكانية صرف دفعة أكبر دفعة في إطار البرنامج.

من ضمن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، كان توحيد سعر الصرف، ما ساعد في تسهيل الواردات، بالإضافة إلى تعزيز السياسة المالية والالتزام بنظام مرن لسعر الصرف. وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن طلب الحكومة تعديل بعض أهداف البرنامج، بما يشمل تغيير الأهداف الخاصة بالميزانية طوال فترة البرنامج.