وصلت الحكومة اليابانية إلى مراحلها النهائية من محادثات حول موازنة عامة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين "732 مليار دولار" للسنة المالية التي تبدأ في أبريل.

ومن المتوقع أن تتخطى الموازنة الأولية 110 تريليونات ين للعام الثالث على التوالي، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وقدمت الحكومة اليابانية في سبتمبر الماضي، طلب موازنة غير مسبوق مع تحول بنك اليابان بعيدًا عن برنامج التحفيز الذي استمر عقدا.

وتوقعت وزارة المالية ارتفاع سعر الفائدة المفترض إلى 2.1 بالمئة للعام الذي يبدأ في أبريل من 1.9 بالمئة في العام الحالي، مما سيزيد من تكاليف خدمة الديون لمدفوعات الفائدة.