رفض رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سيوك يول، الأربعاء، المثول أمام هيئة مكافحة الفساد للاستجواب بشأن إعلان الأحكام العرفية قصير الأمد، الذي أصدره في وقت سابق من هذا الشهر، وهي المرة الثانية التي يرفض فيها طلب الهيئة.

ولم يحضر يون الاستجواب حتى الساعة العاشرة صباحاً (01:00 بتوقيت جرينتش) يوم عيد الميلاد بناء على استدعاء مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى في جواتشيون، جنوب سول، بعد تجاهل الاستدعاء الأول الأسبوع الماضي، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وذكرت وكالة "يونهاب"، أن يون لم يمتثل للاستدعاء الأول الصادر عن المكتب، الأربعاء الماضي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في المكتب قوله، إنهم سيواصلون انتظار يون، اليوم (الأربعاء)، مضيفاً أن طلب مذكرة اعتقال سيحتاج إلى مراجعة القضية بشكل أكبر.

والثلاثاء، قال سيوك دونج هيون، محامي يون، إن يون يعطي الأولوية لإجراءات المحكمة الدستورية بشأن عزله، مشيراً إلى أنه يخطط لإصدار بيان بشأن موقفه من المحاكمة بعد يوم عيد الميلاد.

ولم يستجب يون أيضاً في 15 ديسمبر لاستدعاء منفصل من ممثلي الادعاء، الذين يحققون في إعلان الأحكام العرفية، الذي لم يدم سوى ساعات.

انتقادات من المعارضة

وأثار تجاهل يون المتكرر للاستدعاءات وعدم حضوره للاستجواب انتقادات ودعوات من المعارضة لاعتقاله، معبرين عن مخاوف حيال تدمير الأدلة.

وفي كلمة ألقاها في السابع من الشهر الجاري بعد 4 أيام من محاولة فرض الأحكام العرفية، قال يون إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية والسياسية عن أفعاله.

وفي 14 من هذا الشهر، وافق البرلمان على مساءلة الرئيس تمهيداً لعزله وستنظر المحكمة الدستورية، فيما إذا كان سيعزل من منصبه أو سيستعيد سلطاته الرئاسية.

ويواجه يون ومسؤولون آخرون اتهامات من بينها "التمرد وإساءة استخدام السلطة" من خلال إعلانه الأحكام العرفية، وجرائم أخرى، وذلك في إطار التحقيق المشترك بين مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين، والشرطة، ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع.

و"التمرد" هو إحدى التهم القليلة، التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بالحصانة منها.

تزايد احتمالات الاعتقال

ورجحت "بلومبرغ"، أن قرار الرئيس بتجنب الاستجواب بشكل متكرر، ربما يؤدي في البداية إلى تأخير الإجراءات ضده، لكنه يزيد أيضاً من احتمالات اعتقاله. 

ولم يتضح على الفور ما إذا كان مكتب التحقيق في الفساد سيرسل استدعاءً ثالثاً، أو يطلب إصدار مذكرة اعتقال.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات المركزية أوه دونج وون في جلسة استماع برلمانية، الثلاثاء، إن هيئة مراقبة الفساد لم تقرر بعد ما إذا كانت ستطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق يون إذا لم يحضر طواعية للاستجواب.

ولفتت "بلومبرغ"، إلى أنه حتى في حال إقالة يون في النهاية من السلطة، إما نتيجة للتحقيق أو محاكمة العزل، فإن النتيجة المتأخرة ربما تجعل زعيم المعارضة لي جاي ميونج "غير مؤهل" للترشح للانتخابات، في حال تأييد حكم فساد صادر بحقه، لا علاقة له بهذه القضية.

وقال محامي يون في وقت سابق إن أولوية الرئيس، هي شرح موقفه للقضاة في المحكمة الدستورية، حيث تستعد المحكمة لعقد جلسة استماع أولية بشأن عزله، الجمعة، وفق وكالة "يونهاب"

وأشار المحامي سيوك دونج هيون، الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس مستعد للمثول أمام المحكمة لتحديد مدى صحة عزله، وعلى ثقة من أن إعلانه القصير للأحكام العرفية لم يكن عملاً من أعمال "التمرد".

إذا مثل يون أمام المحكمة بنفسه، فسيكون أول رئيس يفعل ذلك من بين ثلاثة رؤساء تم عزلهم في تاريخ كوريا الجنوبية.

وتتزايد الضغوط السياسية في كوريا الجنوبية على قضاة المحكمة الدستورية لعزل يون رسمياً، الذي كان إعلانه للأحكام العرفية الأول من نوعه منذ أكثر من 40 عاماً، قبل أن يتراجع عن مرسومه بعد ساعات من تصويت الجمعية الوطنية ضده.