قال مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي بالشرق، عضو المجلس العلمي الأعلى، إن الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس، الإثنين، مع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، “ليس اجتماعًا عاديًا، بالنظر إلى الظرفية الخاصة التي يمر بها المغرب، في وقت مطبوع بالانتظار والترقب لما سيسفر عنه هذا العمل”، إذ يتطلع الجميع إلى النتائج التي ستتمخض عنه.

وأكد بنحمزة أن هذا اللقاء “أعطى إشارات قوية إلى أهمية الأسرة ومكانتها في فكر أمير المؤمنين (…)، وإلى أن قضية الأسرة ليست مجرد مسألة تخص فئة محددة أو طيف من الأطياف، بل هي قضية جِدّ ودولة وأمة بأكملها”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “جلالة الملك أصرّ على عقد هذا الاجتماع رغم الظروف الصحية التي يمر بها”، واضعاً مقارنة بين هذا الاجتماع الملكي واستقبال الملك رئيس جمهورية موريتانيا، “وكأن قضية الأسرة ووحدة البلاد متماثلتان ومتناظرتان في الأهمية، ليغالب وضعه الصحي ليقوم بهذا العمل الذي هو في نظره ونظر الكثير من المغاربة عمل كبير يأتي عقب إنجازات كثيرة واستقبال مشاريع ضخمة”.

وأشار الفقيه ذاته إلى أن الاجتماع الملكي “يأتي في سياق إنجازات كبيرة يحققها المغرب، مثل الإحصاء السكاني الأخير الذي وفر معلومات هامة يمكن أن تُستثمر في التخطيط، وكذلك النموذج التنموي الجديد ومشروع الجهوية المتقدمة والاستعداد لاستقبال العالم على المستوى الرياضي”، معتبراً أن كل ذلك “يعني أن الجبهة الداخلية يجب أن تنهي كل خلاف لصالح الوحدة والمغرب الموحد، وليس مغرب الأفراد والخلفيات والآراء”.

أما بخصوص المقترحات المقدمة بشأن تعديلات مدونة الأسرة فأشار بنحمزة إلى أن الهيئة المكلفة رفعت تقريرًا يتضمن أكثر من مائة مقترح، “وكان من الممكن أن يكون هناك عدد أكبر من المقترحات”، مؤكدًا أن “كل شخص عبّر عن رأيه ولم يتم تقييد أي طرف”.

وشدد رئيس المجلس العلمي الجهوي بالشرق على أن “الإصلاح الحقيقي هو الذي لا يصطدم مع هوية المغرب”، مؤكداً أن “الهدف من هذه التعديلات هو ضمان استقرار الأسرة المغربية”، وأضاف أن “البعض كان يروج لشائعات حول وجود تخوفات بين الرجال والنساء، لكن الاجتماع الملكي أعطى إشارات قوية إلى أن الأسرة مكان للأمن الفردي بين الرجل والمرأة، وإلى أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق سكينة واستقرار في العلاقات الأسرية”.

وبعد أن ذكّر بأن “إمارة المؤمنين ليست عنواناً زائفا بل ممارسة وفعل وموقف”، نبّه المتحدث إلى أنه “حين يكون الأمر داعياً إلى بروز اختصاصات أمير المؤمنين تبرز وحضورها يحسم الكثير من النزاعات”، وأشار في سياق ذي صلة إلى أن “هناك من يغصون من وجود المجلس العلمي الأعلى الذي أحال عليه الملك القضايا التي تتعلق بالشريعة الإسلامية (…) لأنهم يتحدثون عن شيء آخر ليس مغربياً بالتأكيد”؛ قبل أن يعود ليؤكد أن “السواد الأعظم من الأمة مع الرؤية التي قال بها أمير المؤمنين”.

واعتبر بنحمزة أن إحالة هذه النصوص على المجلس العلمي “إشارة طمأنة وضمانة للمغاربة حتى لا يذهبوا بعيداً في تخيل إمكانيات غير سليمة، وتؤكد أن ما هو قطعي ليس موضعا للنقاش”، وزاد: “الذين كانوا يذهبون بعيداً يعرفون الآن أن المغرب لا يمكن أن يأخذوه إلى حيث شاؤوا، وأن الذين سيأتون من بعد وسيعلمون على أجرأة هذه التصورات يعلمون إلى أين تتجه الأمور، وأن الجميع يجب أن يذهب في اتجاه سلامة المغرب وتقوية الجبهة الداخلية وعدم استثمار الخلافات والنزاع”.

وخلص رئيس المجلس العلمي الجهوي بالشرق، عضو المجلس العلمي الأعلى، إلى أن “التحديات التي تواجه المغرب ليست بالقليلة، وأي خطأ في التعامل مع الأسرة أو قانون الأسرة يمكن أن يتم توظيفه من أجل التشتيت”.