- في المدرج هبة بريس – الرباط

عبر حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه واعتزازه لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين وعلى رأسها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، واعتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة.

ودعا الحزب عبر بلاغ له, الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة هذه المقترحات وصياغتها في مشروع قانون، مؤكدا أنه سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بواجبه في الاقتراح.

وشدد الحزب على حرصه على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع؛ يجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية؛ يستحضر أن”مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها”,لافتا أن “المدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.”، كما أكد ذلك جلالة الملك حفظه الله. يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها.