أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.

تفاصيل التوقعات المالية

وفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج. 

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.

الاتفاق مع السلطات المصرية

وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد. 

ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

استقرار الاقتصاد المصري

كما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.