تواجه الجامعات المصرية تحديات كبيرة في الكشف عن السرقات العلمية في الرسائل المقدمة لنيل درجات الماجستير والدكتوراه، ويوضج الدكتور محرز غالي الأستاذ بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة، التحديات والحلول والعقوبات على الباحثين من قبل الجامعات.

1- ما هى الإجراءات الحالية التي تتبعها الجامعات المصرية لكشف سرقة الرسائل العلمية؟

على الرغم من وجود آليات لفحص بحوث الترقية لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ، إلا أن هذه الآليات لا تطبق على الرسائل العلمية، التي قد تصل صفحاتها إلى 400 صفحة أو أكثر، ولكن يتم فحص البحوث العلمية التي تصل إلى 40 أو 50 صفحة لحصول الباحث على الترقية من على أستاذ مساعد أو أستاذ، كما أنها قد تستغرق من شهر ونص إلى شهرين، وذلك لقلة أعداد العاملين في تكنولوجيا المعلومات والباحثين في الجامعات وزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية.

يقتصر استخدام برامج فحص الاقتباس في مصر على بحوث الترقية التي يتم تقييمها من خلال المجلس الأعلى للجامعات، وبالتعاون مع المكتبة الرقمية بجامعة القاهرة وبعض الوحدات المتخصصة في الجامعات، ومع ذلك، لا تزال الرسائل العلمية تخضع فقط لتقييم لجان المناقشة، دون فحص دقيق باستخدام تقنيات حديثة.

2- إلى أي مدى تؤثر سرقة الرسائل العلمية على جودة البحث الأكاديمي وسمعة الجامعات المصرية؟

تؤثر السرقات العلمية بشكل كبير على جودة البحث الأكاديمي وسمعة الجامعات المصرية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

- ضعف التدريب على قواعد البحث العلمي، حيث يفتقر بعض الباحثين الجدد إلى المعرفة الكافية بقواعد الاقتباس وأخلاقيات البحث العلمي، مما يؤدي إلى أخطاء جسيمة قد تصل إلى حد السرقة.

- غياب الرقابة الفعالة، حيث يعتمد تقييم الرسائل على لجان المناقشة فقط، ما يجعل من الصعب اكتشاف السرقة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بنقل صفحات كاملة من مصادر قليلة دون تغيير.

- انتشار ظاهرة السرقات العلمية في الجامعات المصرية والعربية على حد سواء، وهو ما يضعف المصداقية الأكاديمية.

3- هل هناك تقنيات ذكاء اصطناعي تستخدم حاليًا في الجامعات المصرية للكشف عن الانتحال العلمي

على الرغم من التقدم التكنولوجي العالمي، لا تزال الجامعات المصرية تفتقر إلى البرامج المخصصة لفحص الإنتاج العلمي للرسائل، وهناك بعض الدول العربية تستخدم برامج متطورة لفحص الرسائل العلمية، رغم تكلفتها المرتفعة، ما يساعدها على مواجهة هذه الظاهرة بشكل أفضل، ومع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، هناك إمكانية كبيرة لتطوير برامج مخصصة لفحص النزاهة الأكاديمية.

ويجب مواجهة ظاهرة السرقات العلمية بجدية أكبر، حيث أنه في ظل التطور العلمي والذكاء الاصطناعي، يمكن للجامعات المصرية إنشاء برامج متخصصة لفحص الرسائل العلمية، كما يجب أن يكون هناك وعي بأن أي تهاون في هذا الجانب الذي يضر بمصداقية المؤسسات التعليمية بأكملها.

4- ما هى العقوبات التي تُفرض على المتورطين في سرقة الرسائل العلمية؟ وهل هي رادعة بشكل كافٍ

حدد المجلس الأعلى للجامعات نسبة الاقتباس المسموح بها في الرسائل العلمية بـ20% في العلوم الاجتماعية والإنسانية، ومع ذلك، هناك عقوبات متدرجة تفرض على المخالفين، تتراوح بين اللوم والتنبيه، وتصل إلى الفصل النهائي في حالة أعضاء هيئة التدريس، ويرى البعض أن هذه العقوبات ليست رادعة بما يكفي لمنع تكرار السرقات.

ولتجاوز هذه المعضلة، تحتاج الجامعات المصرية إلى استراتيجية شاملة تشمل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير وحدات متخصصة لفحص النزاهة الأكاديمية، وتشديد العقوبات على المخالفين.

الأهم من ذلك، يجب أن تكون هناك ثقافة مؤسسية تعزز أهمية الأمانة العلمية بين الباحثين، فقط من خلال هذه الخطوات يمكن للجامعات المصرية أن تستعيد مكانتها وتضمن جودة إنتاجها الأكاديمي.

5- كيف يمكن تعزيز ثقافة الأمانة العلمية بين الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات المصرية

لتعزيز ثقافة الأمانة العلمية بين الباحثين وطلاب الدراسات العليا، يمكن اتخاذ خطوات عدة منها الدورات التدريبية المكثفة، حيث يجب أن تشمل هذه الدورات قواعد البحث العلمي، وأخلاقيات البحث، وأساليب الاقتباس السليم.
وإلزامية فحص الرسائل، لتطبيق برامج فحص النزاهة الأكاديمية على جميع الرسائل العلمية قبل تقديمها للمناقشة.
وزيادة الوعي، للعمل على تغيير المفهوم الخاطئ لدى بعض الباحثين الذين يعتبرون أخلاقيات البحث العلمي أمرًا شكليًا.
وإشراك المشرفين بفعالية أكبر، حيث يجب أن يكون المشرفون أكثر رقابة ووعيًا بأهمية متابعة جودة العمل البحثي.