تسعى الجهات المختصة إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان جودة أجهزة المحمول المتداولة وحماية حقوق المستهلكين، من بين هذه التدابير، يأتي تطبيق منظومة جديدة لتسجيل الهواتف الواردة من الخارج، بهدف الحد من انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة، وتحقيق العدالة في المنافسة داخل السوق المحلي.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه المنظومة في يناير 2025، مما يستدعي تسليط الضوء على تفاصيلها وآلياتها وتأثيرها المحتمل على المستهلكين والتجار على حد سواء.

تسجيل الهواتف الواردة من الخارج.. أبرز النقاط

أسباب تطبيق المنظومة:
 

تهدف إلى الحد من انتشار الهواتف المهربة وغير المعتمدة، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان المنافسة العادلة في السوق.

آلية التطبيق:
 

سيتم تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية عبر منافذ الجمارك أو تطبيق إلكتروني جديد يسمى "تليفوني".

تاريخ التنفيذ:

من المتوقع بدء تطبيق المنظومة في يناير 2025، مع انتظار التعليمات الرسمية من جهاز تنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.

عدم تطبيق بأثر رجعي:

القرار سيطبق فقط على الهواتف التي تدخل البلاد بعد بدء التنفيذ، دون الرجوع للأجهزة القديمة.

الإجراءات ضد الأجهزة المخالفة:

سيتم قطع الخدمة عن الأجهزة غير المسجلة بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، مع إمكانية تشغيلها مجددا بعد سداد الرسوم.

تأثير القرار على السوق:

شهدت الأسواق انخفاضا في أسعار الهواتف الدولية، حيث يسعى التجار لتصريف المخزون قبل تنفيذ القرار.

قيمة الرسوم الجمركية:

قد تصل الرسوم إلى أكثر من 30% من قيمة الجهاز، مع انتظار الإعلان الرسمي عن التفاصيل.

8. الفوائد المتوقعة:

تنظيم سوق الهواتف المحمولة، ضمان جودة الأجهزة، حماية حقوق المستهلكين، وتقليل انتشار الأجهزة غير الشرعية.