ناقشت اللجنة الدستورية في الكنيست، صباح اليوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يسعى إلى تعزيز القيود على أي اتفاق سياسي يتضمن إقامة دولة فلسطينية أو تسليم أراضٍ في الضفة الغربية.

وينص مشروع القانون، الذي قُدِّم الأسبوع الماضي ولم يمر بعد بقراءته الأولية، على أن أي اتفاق يتضمن تنازلات إقليمية أو تسليم الأراضي أو المياه للفلسطينيين يجب أن يحظى بموافقة 80 عضوًا من أصل 120 في الكنيست، مما يمثل أغلبية خاصة يصعب تحقيقها، بحسب وكالة معا الإخبارية.

ويهدف الاقتراح إلى تعديل نطاق تطبيق القانون بحيث يشمل مناطق الضفة الغربية والمياه الإقليمية للمنطقة، مما يجعل عملية اتخاذ قرارات تؤدي إلى تنازلات إقليمية أكثر تعقيدًا.

وبحسب أعضاء اللوبي الذين طرحوا المشروع، فإن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو ضمان بقاء أي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية أو تسليم الأراضي خاضعة لمتطلبات صارمة، بما في ذلك إجراء استفتاء شعبي.

لاقى المشروع جدلًا واسعًا بين أعضاء الكنيست، حيث يُعتبر خطوة حاسمة في تحديد مستقبل المفاوضات السياسية ومستقبل الأراضي في المنطقة.