جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي المنعقد في 16 ديسمبر 2024، حيث تقرر إضافة بند جديد لتعليمات حماية حقوق العملاء الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2019، لتتضمن قواعد أكثر دقة للإفصاح والشفافية.

وتنص التعليمات المُستحدثة على ضرورة إعداد البنوك ملحقًا خاصًا يُرفق بالعقود المبرمة مع العملاء، يحتوي على نماذج تُبرز البيانات الأساسية للمنتج أو الخدمة.

ويُشترط أن تشمل هذه النماذج الحد الأدنى من البيانات التي أقرها البنك المركزي، مع عرضها بشكل مبسط وواضح يتيح للعملاء فهمًا دقيقًا للتكاليف المالية، مثل المصاريف والعمولات، إلى جانب الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة أو المنتج المصرفي.

وأكد المركزي المصري ضرورة توافق هذه النماذج مع العقود الأصلية، مع عدم تضمين أي أحكام إضافية أو غير منصوص عليها مسبقًا في العقود، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة.

كما شددت التعليمات على استيفاء توقيع العميل على هذه النماذج لضمان إدراكه الكامل لجميع تفاصيل المنتج أو الخدمة المقدمة.

وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ألزم البنك المركزي البنوك بإتاحة هذه النماذج إلكترونيًا عند تقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية.

وقد منح البنك المركزي البنوك مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وإعداد النماذج المطلوبة وإرفاقها بعقود المنتجات المصرفية الادخارية، مع الالتزام الكامل بما ورد في التعليمات الجديدة.