الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 11:56 ص

تستمر وزارة البترول والثروة المعدنية في المضي قدما نحو زيادة معدلات الإنتاج، ومواجهة كل التحديات التي تعيق الدولة عن تحقيق أهدافها، للعودة مرة أخرى إلى صفوف مصدرين الغاز الطبيعي المسال، بعدما أدى تناقص الإنتاج إلى اللجوء نحو استيراد شحنات من الخارج لتلبية الاحتياجات المحلية.

وتستهدف الوزارة خلال العام المقبل 2025 تسارع وتيرة أنشطة التنمية والإنتاج، لتعويض التناقص الطبيعي وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعجيل أنشطة الاستكشاف، مما يؤدي إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، وتعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة عوائد التصدير، وإطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين لجذب الاستثمارات، وفقًا لتصريحات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال مؤتمر صحفي سابق.

وأعلنت وزارة البترول في أغسطس الماضي عن 61 فرصة استثمارية تشمل:

-34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

-15 منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

-12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

حفر 46 بئرا كحد أدنى خلال نهاية العام الجاري و2025

وكشف عدد من الشركات عن الاهتمام بـ 6 مناطق منها، وأنه من المخطط خلال نهاية العام الجاري والعام المقبل 2025، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرا كحد أدنى.

جدير بالذكر، تم وضع خطة للإسراع بوضع المرحلة الثانية من مشروع ريفين على الإنتاج في يناير 2025 فيما يخص شركة بي بي عن طريق ضخ استثمارات إضافية، مع البدء في حفر حقل الكينج في بداية عام 2025، وفيما يخص شركة أباتشي، تم إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية للشركة بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتم الاتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المُنتج، ليبدأ الإنتاج في التزايد تدريجيًا ليصل إلى 80 مليون قدم 3 في اليوم بنهاية العام 2025.

وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في 2024، 7 اتفاقيات بمنح توقيع 13.5 مليون دولار، و367.5 حد أدنى للاستثمارات والتزامات بحفر 32 بئرا بحد أدنى.