شهدت مصر في الآونة الأخيرة انتشارًا واسعًا لمعلومات تتعلق بفرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة، مما أثار قلق العديد من المواطنين،وفي إطار جهود الحكومة للتصدي لهذه الشائعات، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإجراء لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسة الضريبية، لتوضيح حقيقة هذا الأمر وطمأنة الجمهور بشأن الوضع المالي للهواتف المحمولة.

تعزيز الشفافية المالية

خلال اللقاء، نفى الكيلاني بشكل قاطع وجود أي خطط لإضافة ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأكد أن الرسوم الجمركية الحالية سارية كما هي دون تغيير،وأن الوزارة تهدف من خلال جهودها الحالية إلى مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، عبر تطوير نظام متكامل ينظم عملية استيراد الهواتف وضمان دخولها إلى السوق المحلي بطرق قانونية،وذلك من أجل حماية الخزينة العامة للدولة.

ظاهرة التهريب وتأثيرها على الخزانة

كشف نائب وزير المالية أن ما يقارب 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تتم عبر التهريب، بينما لا يدفع 5% منها الرسوم الجمركية،وأعرب عن قلقه تجاه هذه الظاهرة التي أصبحت تضر بشكل كبير بالاقتصاد الوطني، مؤكداً على أهمية تدخل الدولة لمواجهتها،وأضاف أن هذه الظاهرة تتطلب إجراءات صارمة لحماية السوق المحلية وتحقيق العدالة الضريبية.

التطبيق الفعّال للتسجيل والتتبع

كما أعلن الكيلاني عن توفير تطبيق خاص للهاتف المحمول يمكن القادمين من الخارج من تسجيل هواتفهم عند دخول البلاد دون أي رسوم إضافية،يهدف هذا التطبيق إلى تقليل حالات التهريب من خلال إرسال رسائل نصية للهواتف المهربة غير المسجلة،كما يتطلب من هؤلاء دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، وفي حال عدم القيام بذلك، سيتم إيقاف استخدام الهواتف المهربة.

ختامًا، يتضح أن جهود الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التهريب،من الضروري تعزيز الشفافية وتفعيل الأنظمة والتقنيات الحديثة لمواجهة هذه التحديات، ما يعكس التزام الدولة بتنمية بيئة اقتصادية صحية وداعمة تناسب احتياجات المواطن وتطلعاته.