- في المدرج هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

في تطور جديد لقضية تزوير شهادات السكنى لتسجيل السيارات في الرباط، أصدرت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري ، أحكاماً استئنافية في حق المتورطين في شبكة تزوير تتعلق بتحضير ملفات تسجيل السيارات بترقيم العاصمة. وقد تم تأكيد الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية في بداية شهر أكتوبر الماضي، حيث أدين مجموعة من أعوان السلطة والسماسرة المتورطين في القضية.

تفاصيل الأحكام القضائية

الحكم الاستئنافي شمل عدة متهمين، بينهم سمسار وأربعة أعوان سلطة، ثلاثة منهم في حالة اعتقال. تم الحكم على المتهم الرئيسي، الذي ينحدر من مدينة طنجة، بالسجن لمدة سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم. بينما تم الحكم على أربعة من أعوان السلطة، حيث تم إدانة عون سلطة (ف.س) بثمانية أشهر حبسا نافذاً، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم. كما تم الحكم على عون آخر (ش.أ) بستة أشهر حبسا نافذاً مع نفس الغرامة. أما عون السلطة (ش.ع) فقد تم الحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية بنفس القيمة، وهي نفس العقوبة التي صدرت بحق عون سلطة رابع (ب.ب) الذي كان متابعاً في حالة سراح.

تفاصيل القبض على العصابة

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشبكة كانت قد تم تفكيكها في عملية أمنية مشتركة بين فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط وعناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي). وقد أسفرت العملية عن توقيف المتهمين بداية الشهر الماضي، قرب مركز تسجيل السيارات بالرباط، حيث كانوا في حيازة شهادات سكنى مزورة كانت معدة للبيع مقابل مبالغ مالية كبيرة. هذه الشهادات كانت تستخدم للحصول على ترقيم العاصمة الرباط، الذي يعد مفضلاً لدى العديد من الشركات والمواطنين، خصوصاً من يرغبون في تسجيل سيارات فارهة لتحقيق مزيد من الرفعة الاجتماعية.

تفاصيل التحقيقات الإضافية

البحث والتحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية أظهرت أن العصابة كانت تعمل بشكل منظم، حيث تم ضبط شهادات سكنى مزورة ووثائق أخرى، بما في ذلك شهادات رمادية لسيارات ووصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، بالإضافة إلى مبالغ مالية كانت بحوزة المتهمين. كما أن التحقيقات كشفت عن تورط موظفين عموميين، حيث تم توجيه تهم تتعلق بالارتشاء وتزوير وثائق رسمية، وهي تهم تنطوي على خطورة كبيرة تتعلق بمصداقية الوثائق الرسمية.

تطورات التحقيق واعتقالات إضافية

في تطور آخر، كشفت التحريات المتواصلة عن تورط متهمين آخرين، بينهم عونا سلطة من حي الفتح بالرباط، بالإضافة إلى والد أحد المتهمين، وكذلك ثلاث كاتبات بإحدى الوحدات الإدارية. هذه المستجدات تبرز مدى تعقيد الشبكة وامتدادها داخل بعض الدوائر الإدارية، مما يزيد من صعوبة التصدي لمثل هذه الأنشطة غير القانونية التي تمس بمصداقية النظام الإداري في البلاد.

تعد هذه القضية بمثابة درس في ضرورة تشديد الرقابة على الوثائق الرسمية والحد من الفساد الإداري الذي قد يؤدي إلى تهديد مصداقية المؤسسات. كما أن هذا التحقيق يظهر أهمية التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية من أجل محاربة الشبكات الإجرامية المتورطة في مثل هذه الأنشطة المرفوضة قانونياً وأخلاقياً.