تزايدت بالأشهر الأخيرة حالة النشاط الملحوظة لوكلاء السيارات فى تقديمهم للعديد من الطرازات الجديدة من علاماتهم التجارية الموجودة فعلياً بسوق السيارات المصرى .. بخلاف إضافة وهجوم العديد من العلامات التجارية الجديدة على السوق (سواء الكهربائية منها أو العادية) لتضاف إلى لائحة العلامات التجارية الموجودة بالفعل. وبالرغم من أن هذا الأمر يمثل قوة لصورة السوق بشكل عام ، كما أنه يشير إلى حالة السوق التى (تبدو صحية شكلاً وليس مضموناً) .. إلا أنه يمثل فى الواقع "أزمة" على الجانب الآخر !؟

فكيف لسوق لا تزيد مبيعاته الرسمية عن 150,000 مركبة سنوياً فى الوقت الذى يبلغ عدد سكان دولته (مصر) ما يزيد عن 110 مليون نسمة – أى حوالى سيارة واحدة لكل ألف نسمة !! – بأن يقدر على إستيعاب كل هذه العلامات والطرازات الجديدة ، فالأغلبية العظمى من سكان الدولة يعانون من تدنى مستوى الدخل ومن ثَمَ عدم القدرة الشرائية على شراء سيارات جديدة .. بل وحتى عدم القدرة على تحمل نسب الفوائد التى إقتربت من حاجز الـ 30% على السيارات المشتراة بأنظمة التمويل والتقسيط المختلفة؟؟ .. نعم ، جميعنا يعلم أن السبب الأكبر هو إرتفاع مستوى التضخم وتدنى قيمة الجنيه أمام العملات الحرة ، لكن هذا جميعه لم يُقابل بتصحيح بمستويات دخول الأفراد ، وهو ما عمق من حجم الأزمة..

ولكن هل توجد بعض الحلول غير التقليدية لمحاولة علاج هذه الأزمة ؟ نعم ، وقد نادينا بها أكثر من مرة بهذه الزاوية – ولا مجيب – فبخلاف تراجع أسعار العملات الحرة أمام الجنيه المصرى وكذا إرتفاع مستوى دخل المواطن، علاوة على إنخفاض نسب الفوائد البنكية .. فهناك منظورين قادرين على سرعة تخطى هذا التباطؤ بحركة ومبيعات السوق وهما:

·      العمل على إستحداث نظام التأجير التمويلى (Leasing) لسيارات الركوب الخاصة "الملاكى" بالسوق المصرية للسيارات وهو ما سيشجع العديد من المشترين من الإقدام على خطوة إقتناء سيارات جديدة ، وخاصة مع دعم هذا التوجه بقوة من النظام المصرفى المصرى والنظام التأمينى بالدولة.

·      العمل على الإحتذاء بمجموعات الشركات العالمية للسيارات فى سعيهم لإبرام تحالفات أو إندماجات بين كياناتهم الممتدة بين الشرق والغرب بُغية السعى لتوفير النفقات من جانب وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار طرازاتهم ، وتحقيقاً لمزيد من التطوير التكنولوجى لهذه الطرازات من جانب آخر..

فما بالنا إذا تخيلنا بأن تقوم كبار الشركات المصرية العاملة بالسوق بعمل مثل تلك التحالفات أو الإندماجات (بهدف توفير النفقات وتقليل الأسعار على المستهلكين)... فتخيلوا أن تقوم مجموعة المنصور بالتحالف مع مجموعة غبور؟ ،  أو بأن تقوم مجموعة عزالعرب بالتحالف والإندماج مع مجموعة أبو غالى موتورز ، وغيرها من الأمثلة الإفتراضية.. أليس ذلك سيكون ذلك أفضل لحالة السوق ومستهلكيه؟

إن سعى شركات السيارات هذه الأيام لإضافة العديد من الطرازات والعلامات الجديدة بالسوق وتكالبهم على إقتناص جزء من كعكة السوق (المتآكلة) ، لهو أمر يدعو لخلق العديد من علامات الإستفهام بمقابل ما يعانيه هذا السوق من إنكماش عام ، فإما أن تسارع هذه الشركات لمحاولة حل أبعاد هذه الأزمة وإستقطاب المزيد من العملاء بتبنى بعض أو كل الحلول المقترحة ، وإما أن تسارع الدولة بدعم المشترين الراغبين فى إقتناء سيارات جديد بكافة الصور الممكنة ..وهو ما سينعكس بالنهاية على المزيد من الحراك الإيجابى لعجلة السوق الإقتصادية.