وأوضح مدبولي خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين بالقطاع الخاص، مساء أمس الأربعاء، أنه كان قد تم التسوية حتى شهر يناير من عام 2023، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد والذي يتسم بكونه صغير، كان في بداية شهر يوليو من العام الحالي، مما يعكس وجود 18 شهر.

وأضاف أن التقديرات المبدأية للأرقام أظهرت قيمة قدرها 60 مليار جنيه، منوهًا إلى حصول وزير المالية على موافقة المجلس على كيفية السداد بأكثر من طريقة، على مدى زمني، خلال فترة من عامين لثلاثة أعوام لكافة مستحقي هذه الأرقام.

وتابع: “العام الحالي يتسم بكونه عام صعب واستثنائي، نظرا للظروف للراهنة التي نمر به، وهو ما اتفق عليه الجميع، كما اتفهم رأي المستثمرين حول 23 مليار جنيه المخصصة لدعم الصادرات، ولكن يمكنني القول أنه اعتبارا من العام المالي اللاحق، ستكون القيمة المخصصة لهذا الشأن أكبر من هذا الرقم بشكل كبير، بهدف تلبية التطلعات والمستهدفات المرجوة”.

وأكد رئيس الوزراء أنه قد تم اتخاذ قرار بأن يتم الصرف خلال نفس العام، موضحًا أنه من المقرر أن يتم مراجعة الأوراق والصرف كل 3 أشهر، وعليه فإنه من المستهدف أن يتم صرف القيمة التي تم تخصيصها خلال العام الحالي والتي تبلغ 23 مليار جنيه، على صادرات هذا العام، لافتًا إلى أن هذا الأمر كان أحد المطالب التي يتم المناداه بها.