وأضاف خلال لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى رؤاهم، اليوم الأربعاء، هذا القطاع يتعرض للاختناق.

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء كان يُسجل نموًا بضعف وأكثر من معدلات النمو في الناتج المحلي، لافتًا إلى أن قطاع التطوير العقاري يؤدي واجبه، وأن الشركات تؤدي المطلوب منها.

ولفت إلى أغلب استثمارات قطاع التشييد والبناء هي استثمارات عامة، لكن المؤشر العام لهذا القطاع هو استهلاك الحديد والأسمنت، موضحًا في عام 2010 كان استهلاك الحديد بمصر يبلغ 9.9 ملايين طن، لكن في آخر ثلاث سنوات يبلغ مستويات 6.5 و6.4 و6.2 ملايين طن.

وقارن هذه المستويات بدولة فيتنام الذي لها عدد سكان مماثل لمصر، حيث يصل معدل الاستهلاك إلى 13 مليون طن، وكذلك نحو 13 مليون طن في تركيا.

ولفت إلى أن 70% من سكان مصر ممنوعون من البناء، حيث توجد 5000 قرية يُمنع فيها البناء، كما أن كل قرية لها توابع يُمنع فيها الأمر كذلك، بجانب 120 مركزًا وعواصم هذه المراكز ممنوعة من البناء.

وأوضح أن مدبولي وهو وزير للإسكان كان يتم إصدار نحو 60 ألف رخصة بناء كل سنة، بعيدًا عن المباني التي كان يتم إنشاؤها بشكل عشوائي (دون ترخيص) وهو أمر لا يمكن المطالبة بعودته.

وأكّد أن الطلب الحقيقي للعقار موجود لدى الـ70 مليون مواطن (الذين وصفهم بأنهم محرومون من البناء)، موضحًا أن الصناعة التي تقوم على هذه القطاع لا تقتصر على صناعة مواد البناء لكنها تشمل مختلف القطاعات من أدوات التأثيث.