تعتبر العملية التعليمية من أهم عناصر بناء المجتمعات وتطويرها، حيث تلعب دورًا محوريًا في تنشئة الأجيال وتوفير المعارف والمهارات اللازمة لهم،وقد أصبحت وزارة التربية والتعليم في دول عدة، بما في ذلك بلدنا، أكثر اهتمامًا بتنظيم شؤون التعليم وتحديد معايير الحضور والمشاركة،في هذا السياق، أصدرت الوزارة تعليمات جديدة ترتبط بغياب طلاب المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2025-2025، بهدف تحسين الانضباط المدرسي وتعزيز نجاح الطلاب الأكاديمي.

إجراءات الغياب بعذر قهري أو مرضي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في حال تغيب الطالب عن الدراسة لأسباب قهرية أو مرضية، يتوجب على ولي الأمر أو الطالب نفسه تقديم إخطار رسمي إلى إدارة المدرسة،يُشترط أن يكون هذا الإخطار مصحوبًا بالمستندات الرسمية والموثقة، التي تثبت صحة العذر،ومن المهم أن تكون هذه المستندات معتمدة من الجهات المختصة لضمان قبولها،حيث تسعى الوزارة إلى ضبط نظام الغياب وتحديد شروط واضحة تضمن الحفاظ على حق التعليم لكل طالب.

أداء الامتحانات في ظل الغياب القهري

في حالة تغيب الطالب بعذر قهري موثق، يحق له أداء الامتحانات في جميع المواد الدراسية والحصول على الدرجة الكاملة للمادة،وهذا ما نص عليه القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2025، حيث يهدف هذا القرار إلى تحقيق العدالة التعليمية،ولهذا، يعد من الضروري عدم حرمان الطلاب من فرصتهم في النجاح الأكاديمي بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مما يعكس اهتمام الوزارة برفعة المستوى التربوي والتعليمي.

الحرمان من أعمال السنة في حالة الغياب

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حال تغيب الطالب عن جزء من العام الدراسي، سيتم قبول عذره فقط فيما يتعلق بالغياب،كما سيظل قيد الطالب بالمدرسة كطالب منتظم،ومع ذلك، يُلفت الانتباه إلى أنه لن يكون من حق الطالب الحصول على درجات أعمال السنة، والتي تشمل تقييمات السلوك والمواظبة والاختبارات الشهرية والواجبات المنزلية،وهذا يعبر عن أهمية الالتزام المستمر بالدوام الدراسي لتحقيق نتائج إيجابية.

توثيق الأعذار وإجراءات الفحص

شددت الوزارة على ضرورة توثيق جميع المستندات المؤيدة لأعذار الغياب، حيث يقوم قسم التعليم الثانوي في الإدارات التعليمية المختلفة بجمع هذه الوثائق من المدارس،وبعد انتهاء هذه العملية، تُرسل المستندات إلى مديرية التربية والتعليم التي تعهد بفحصها من قبل لجنة خاصة تضم إدارة شؤون الطلبة والامتحانات والتعليم الثانوي والشؤون القانونية،تهدف هذه العملية إلى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن قبول الأعذار، مما يعزز من كفاءة النظام التعليمي ويضمن عدم ظلم أي طالب.

أهمية الالتزام بالإجراءات

تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم العمل داخل المدارس وضمان التزام الطلاب بالحضور المنتظم،إذ تسعى الوزارة إلى مراعاة الظروف الطارئة التي قد تحول دون انتظام الطلاب، مما يعكس حرصها على توفير بيئة تعليمية مرنة وعادلة،إن هذه التعليمات تعد ضرورة ملحة لتعزيز النظام المدرسي والارتقاء بمستوى التعليم وتوفير حقوق الطلاب في التعلم،وبالتالي، فإن الالتزام بتلك الأنظمة يصب في مصلحة الجميع، سواء من حيث تحسين الأداء الفردي أو تعزيز المستوى العام للتعليم في البلاد.