صدّقت الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون جديد يمنح الصلاحية للمدير العام لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية رفض منح رخصة تدريس لحاملي شهادة جامعية من إحدى المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.

وحصل مشروع القانون على أغلبية 40 صوتًا مقابل 9 معارضين.

ووفقا لنص القانون المقترح، فسيضطر معلمو شرقي القدس الذين درسوا في الجامعات الفلسطينية إلى إكمال دراساتهم في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية لمواصلة عملهم، وأن من حصلوا على شهاداتهم أو أكملوا الجزء الأكبر من دراستهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ لن يخضعوا له.

وكانت الكنيست الإسرائيلية قد صدّقت في نوفمبر، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تتم بموجبه ملاحقة المعلمين والطواقم المهنية داخل أراضي الـ48.

ويقضي المشروع بتخويل المدير العام لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلي بإقالة موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم، إذا ثبت أنه يتماهى أو يدعم «الإرهاب»، وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد «ثبت» أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم الإرهاب.