في سياق محاولاتها المستمرة لتشويه صورة المملكة المغربية وإثارة التوترات في المنطقة، عمدت أبواق النظام الجزائري إلى الترويج لمراسلة مزورة بين سفارة المغرب في القاهرة ووزارة الخارجية في الرباط، تزعم من خلالها وجود مخططات مغربية تستهدف زعزعة استقرار مصر وتأليب الرأي العام المصري ضد النظام في هذا البلد.

ورغم أن الكشف عن زيف هذه الوثيقة المزعومة لا يتطلب جهدا كبيرا، إلا أن الترويج لها وعلى نطاق واسع بين أنصار النظام الجزائري، يعكس، حسب مهتمين، مستوى اليأس الذي بلغه قصر المرادية في سعيه للتأثير على علاقات المغرب مع شركائه الإقليميين، وعلى رأسهم مصر، في محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات المتراكمة التي تعيشها الجزائر، ومحاولة عرقلة الدور الإقليمي المتصاعد للمغرب باللجوء إلى أساليب مبتذلة وغير أخلاقية تعكس حالة الانهزامية التي يعيشها هذا النظام الذي تآكل حلفاؤه وخسر كل أوراقه في مواجهة الرباط.

تعليقا على ذلك، قال شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض، في تصريح لهسبريس، إن “التحقق من زيف هذه الوثيقة التي تم ترويجها من طرف أبواق النظام الجزائري بطريقة سخيفة ليس بالأمر الصعب. ولذلك، فإن هناك غيابا شبه كلي للتفاعل معها داخل الأوساط الإعلامية والشعبية في مصر، لأن المقصد من وراء ذلك واضح وينطوي على نية مبيتة لتجييش الشعب المصري ضد المملكة المغربية”.

وأوضح بن زهرة أن “هذا الأسلوب الذي ينتهجه النظام الجزائري عبر أنصاره، وحتى إعلامه الرسمي، الذي أصبح يروج لأخبار مغلوطة ويتلاعب بالوقائع، بات مكشوفا ويعكس الحالة الانهزامية التي يعيشها هذا النظام”، معتبرا أن “ترويج هذه الوثيقة المزورة يهدف إلى تحوير النقاش الداخلي في الجزائر والتغطية على تنامي الغضب الشعبي وصرف النظر عن الخسائر التي مُني بها هذا النظام في قضية الصحراء، التي استنفد فيها كل أوراقه وصار يلجأ إلى أساليب حقيرة لشيطنة المغرب”.

وتابع بأن “محاولة تأليب مصر ضد المغرب ليست بالأمر الجديد؛ إذ سبق للأبواق الإعلامية في الجزائر أن شنت حملة تحريض ضد المملكة على خلفية التقارب الأخير بين المغرب وإثيوبيا، محاولة استغلال الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة”، مشددا على أن “ادعاء استعمال المغرب أساليب تستهدف مصر هو مجرد محاولة لإدخال المملكة في فلك النظام الجزائري نفسه وممارساته التخريبية في المنطقة”.

وخلص الناشط السياسي الجزائري المعارض إلى أن “النظام الجزائري سعى أكثر من مرة إلى دق إسفين في العلاقات المغربية المصرية، في إطار محاولته تحييد الرباط من ساحة التنافس الإقليمي، خاصة في ظل تنامي الأدوار المغربية في المنطقة، وهو ما يعكسه دور المغرب في ليبيا ووساطته في بوركينا فاسو لإطلاق سراح مواطنين فرنسيين، ثم الوساطة مع النيجر لإطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم”.

من جهته، قال جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، إن “اتهام الجزائر للمغرب عبر وثيقة سرية مزعومة بأنه يحاول زعزعة الاستقرار في مصر والتجسس وتأليب إعلاميين على النظام المصري، لا يخرج عن كونه محاولة يائسة أخرى من النظام المتهاوي لوضع حجر عثرة أمام كل تطور في العلاقات التي تجمع المغرب بدول أخرى، ومنها مصر”.

وأضاف القسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النظام الجزائري سبق أن استعمل هذه الأساليب المفضوحة، على أمل عرقلة مسيرة المغرب، التي اعترف بنهجها الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال، الذي أقر أثناء محاكمته بإنفاق النظام العسكري مليارات الدولارات لإضعاف النظام في المغرب”، مبرزا أن “النظرة الأولى للمراسلة المزعومة بين سفارة المملكة المغربية بالقاهرة ووزارة الخارجية تُظهر أنها مزيفة وغير صحيحة، حتى دون إحالتها على الجهات المختصة، لاعتبارات متعددة، من بينها الجهة المرسلة إليها هذه الوثيقة، التي لا تتواجد بوزارة الخارجية المغربية، إضافة إلى أسلوب كتابتها”.

وبيَّن المتحدث ذاته أن “اتهام المغرب بمحاولة زعزعة استقرار مصر يعكس قلقا من الجانب الجزائري من أي تقارب مغربي مصري في قضايا إقليمية معينة، إذ ترى الجزائر في هذا التقارب إضعافا لمواقفها العدائية تجاه المغرب، لذلك تسعى جاهدة إلى تسميم العلاقات المغربية المصرية عبر الترويج لمثل هذه الأكاذيب. لذا، وجب التعامل مع هذه الاتهامات بحذر وشك، حتى التحقق منها وكشف زيفها لما لها من تأثير على العلاقات الإقليمية”.