عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السادس والأربعين، يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024م، في دولة الكويت.

وأكد المجلس في بيانه الختامي، أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شئونها الداخلية، والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض، واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الأخرين.

وأعرب عن دعمه لكل الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار، والتنمية والحياة الكريمة، مؤكدًا أن «أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار وأمن المنطقة».

ورحب بالخطوات المتخذة لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.

وحث جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

وأعرب عن ترحيبه بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقاً للمعايير الدولية.

وأدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة كافة.

وجدد التأكيد أن هضبة الجولان «أرض سورية عربية»، مدينًا قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا في ختام البيان إلى تمكين سوريا اقتصادياً عبر رفع العقوبات عنها، كما دعا جميع الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم وسائل الدعم كافة للشعب السوري الشقيق، مؤكداً استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.