عقدت مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع” بمدينة طنجة، اليوم الخميس، دورة استثنائية، تمت المصادقة فيها على ست نقاط أساسية، نقلت المجلس إلى دائرة الفعل والممارسة العملية بشكل استعجالي وفق ما تتطلبه المرحلة.

وصادق 138 عضوا من المجموعة الذين حضروا الدورة الاستثنائية بالإجماع على النظام الداخلي لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، فضلا عن النظام الأساسي لـ “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة ش.م”؛ وميثاق المساهمين فيها.

كما صودق في الدورة ذاتها على المساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية “شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع ش.م”، وعلى نظامها الأساسي المحين، وكذا على تحمل الدولة، من خلال وزارة الداخلية، مساهمة مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع” في رأسمال “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة ش.م” و”شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع ش.م”.

وصوت الأعضاء المشاركون في الدورة الاستثنائية بالإجماع على وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية الإطار من أجل تنزيل خطة نقل ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لأصحاب المرفق، وهي النقطة التي أثارت نقاشا داخل الدورة بخصوص غياب الوضوح اللازم لدى الأعضاء على مستوى التصور والرؤية.

ولم تخل الدورة من انتقادات طالت المكتب ورئيسه، بخصوص “غياب نقاش جدي وحقيقي بخصوص النظام الأساسي للمجموعة”، معتبرين أن “التسرع في تمرير النقاط بهذا الشكل يمكن أن يؤثر على جودة وأداء المجموعة للمهام والانتظارات الكبيرة المعقودة عليها في المستقبل”.

كما سجل أحد المتدخلين عدم توصل الأعضاء بالنظام الأساسي والوثائق المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة قبل انعقاد الدورة الاستثنائية بالشكل الذي يسمح بدراستها بشكل متأن وإبداء الملاحظات الضرورية بخصوص مضامينها بهدف التجويد؛ فيما انتقد عضو آخر تسليم الأعضاء وثيقة إحدى الاتفاقيات مكتوبة باللغة الفرنسية، معتبرا أن هذا الأمر “معيب ولا يسعف الأعضاء في فهم مضامينها”، ومؤكدا أنه واحد من بين الأعضاء الذين لا يتقنون الفرنسية.

ورد منير ليموري، رئيس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، على الانتقادات المسجلة في هذا الباب بالقول إن “الباب سيكون مفتوحا أمام أعضاء المجموعة في الدورات المقبلة من أجل إبداء الآراء والملاحظات التي يرونها حول القانون الأساسي وإدخالها”.

وشدد ليموري على أن “المرحلة تقتضي الاستعجال في تأسيس الشركة الجهوية، التي ستضطلع بمهام حيوية في المستقبل، وستعمل على ضمان استفادة ساكنة الجهة من الخدمات الأساسية الضرورية بالشكل الذي يراعي تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية”.