أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا ينظم شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي في مصر، والذي نُشر في جريدة "الوقائع المصرية" في العدد رقم 319 لسنة 2024. 

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق السيارات، وضمان تحقيق الشفافية والعدالة في عمليات الاستيراد. وفرضت الضوابط الجديدة ثلاثة شروط أساسية يجب على المستوردين الالتزام بها، بالإضافة إلى تحديد بعض الاستثناءات للفئات المختلفة التي قد تكون معفية من هذه القواعد.

وجاءت الشروط التي يجب على المستوردين الالتزام بها على النحو التالي:

شروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي

1. قصر الاستيراد على سيارة واحدة فقط للمستورد كل 5 سنوات.
2. تقديم المستورد كشف حساب بنكي يُثبت ملاءته المالية وقدرته على استيراد السيارة.
3. سداد قيمة السيارة عبر البنوك المعتمدة في مصر، باستخدام الطرق المصرفية المعتادة.

كما يتطلب القرار استيفاء نموذج رقم 4، باستثناء السيارات الخاصة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين والمقيمين في الخارج، التي تم سداد قيمتها من الخارج.

قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر

جاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق السيارات في مصر، وهو يعتمد على القوانين والقرارات المعمول بها مثل القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، والقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بشأن فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة. ووافقت الحكومة على هذه الإجراءات لتحقيق تنظيم أفضل للسوق وتحقيق استقرار الأسعار في السوق المصري.

الفئات المستثناة من قرار تنظيم سوق السيارات في مصر

القرار لا يسري على الفئات التالية:

1. السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
2. السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار، وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
3. السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، بشرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.

هذا القرار يأتي في سياق تنظيم سوق السيارات وتحقيق رقابة أكثر شفافية على عمليات الاستيراد، ويُتوقع أن يسهم في استقرار الأسعار ويحد من التلاعب في السوق.