أدانت هيئة محلفين فيدرالية، الثلاثاء، شركة الدفاع الأميركية "كاسي إنترناشونال" CACI International بالمسؤولية عن دورها في عمليات تعذيب بسجن "أبو غريب" القريب من بغداد خلال حرب العراق، وأمرتها بدفع تعويضات قيمتها 42 مليون دولار.

وقال مركز الحقوق الدستورية، الذي مثل ثلاثة مدعين في بيان، إن حكم هيئة المحلفين خلص إلى أن الشركة التي يقع مقرها في فرجينيا، مسؤولة عن تعذيب رجال عراقيين في السجن في عامي 2003 و2004، وأمرها بدفع تعويضات قيمتها 14 مليون دولار لكل واحد من المدعين الثلاثة.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بمحاسبة متعاقد مدني على عمليات التعذيب في السجن.

وتحوّل تعذيب السجناء الذين احتجزتهم القوات الأميركية في أثناء حرب العراق بالمنشأة إلى فضيحة خلال إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، بعد ظهور صور عن عمليات التعذيب في عام 2004.

وظهر في الصور جنود أميركيون يبتسمون ويضحكون ويشيرون بعلامة النصر، بينما يجبرون السجناء على اتخاذ أوضاع مهينة. وقال المعتقلون إنهم تعرضوا للإساءة الجسدية والجنسية والصعق الكهربائي ومحاكاة الإعدام.

في المقابل، تنفي شركة "كاسي إنترناشونال" ضلوع موظفيها في التعذيب، وقالت إنها ستستأنف على الحكم الصادر، والذي وصفته بأنه مخيب للآمال.

وكان موظفو الشركة يعملون محققين في السجن بموجب عقد مع الحكومة الأميركية.

وقال المدعون العراقيون الثلاثة، سهيل الشمري، وصلاح العجيلي، وأسعد الزوبعي، إن محققي الشركة كانوا يوجهون أفراد الجيش لـ"النيل من عزيمة" المعتقلين قبل استجوابهم، ما أدى إلى انتهاكات في جميع أنحاء المنشأة. وأطلق سراح المدعين في النهاية دون توجيه اتهامات.

وقال متحدث باسم الشركة إنها "تعرضت بشكل خاطئ لارتباط سلبي طويل الأمد بالأفعال المؤسفة والمتهورة التي ارتكبتها مجموعة من الشرطة العسكرية في سجن أبو غريب من عام 2003 إلى عام 2004".

وأثار الغزو الأميركي للعراق استنكاراً عالمياً واسع النطاق، خاصة بعد أن تبين زيف السبب وراء شنه، وهو امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وسقوط مئات الآلاف من الضحايا.