ارتفعت أسعار النفط أمس في تعاملات ضعيفة بسبب العطلات، بدعم من آمال تحفيز مالي إضافي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، ومن تقرير بقطاع النفط أظهر انخفاضاً في مخزونات الخام الأميركية.

ونقلت «رويترز»، الثلاثاء، عن مصدرين قولهما إن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، في وقت تعمل بكين على تكثيف التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 73.97 دولاراً للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.46 دولارا بارتفاع 36 سنتا، أو 0.5 في المئة، عن مستوى تسوية ما قبل عيد الميلاد الثلاثاء.

وتخطط الصين لزيادة الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل، من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية، وفقا لإعلان صدر عن وزارة المالية الثلاثاء.

وقالت مصادر في السوق، الثلاثاء، إن أحدث تقرير أسبوعي من معهد البترول الأميركي عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة أظهر انخفاضها بمقدار 3.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

ويترقب المتعاملون التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة، لمعرفة ما إذا كان سيؤكد انخفاض المخزونات، ومن المقرر أن يصدر التقرير في الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الجمعة.

وتوقع محللون، في استطلاع أجرته «رويترز»، انخفاض مخزونات الخام بنحو 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، وتراجع مخزونات البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل، ونواتج التقطير بواقع 0.3 مليون برميل.

وأرجع العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، الانخفاضات الحالية في المخزونات التجارية للنفط الخام في الولايات المتحدة، المستمرة للأسبوع الخامس على التوالي، إلى موسم الصيانة في المصافي، موضحا أن هذا الموسم يؤدي إلى تراجع مؤقت في إنتاج المحروقات، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا.

ولفت الطائي في مقابلة مع «العربية Business»، إلى وجود مؤشرات على انتعاش الطلب، خصوصا على وقود النقل في الولايات المتحدة، مبينا أن المبادرات الاقتصادية في الصين قد تسهم في تعزيز الطلب على النفط في الصين وآسيا.

وأكد أنه عندما تكون مستويات السحب من المخزونات أعلى من المتوقع، فإن ذلك يعكس انتعاشاً في الطلب وزيادةً فيه مقارنة بالإنتاج الحالي، سواء من النفط الصخري أو من الإنتاج التقليدي لدى أعضاء منظمة أوبك.

الطائي: خام برنت سيظل ضمن نطاق 60 إلى 70 دولاراً حتى عام 2026

وأشار إلى وجود مخاوف تتعلق بالرؤية طويلة الأمد، خصوصا فيما يتعلق بالعرض والإنتاج، حيث لا تزال هناك ضبابية حول نمط الطلب في عامي 2025 و2026.

على المدى القصير، أكد الطائي أن الطلب سيشهد زيادة سواء من الولايات المتحدة أو من الصين. ومع ذلك، على المدى الطويل، حذر من احتمال ظهور فائض في الإنتاج، نتيجة لقدرة «أوبك»، خصوصاً السعودية والكويت والإمارات والعراق، على زيادة إنتاجها بحلول عام 2025، مشيرا إلى مشاريع جديدة لزيادة الإنتاج تجري حالياً في دول مثل ليبيا والبرازيل.

أما بخصوص الأسعار، فقد توقع الطائي أن يظل خام برنت ضمن نطاق 60-70 دولاراً للبرميل حتى عام 2026.

الغاز الروسي

بينما ينتهي اتفاق تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا مطلع يناير 2025، إذ اشترط الرئيس الأوكراني تأخير دفع مستحقات تصديره إلى ما بعد نهاية الحرب.

ويمثل الغاز الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا أهمية لأوروبا، حيث صدرت روسيا 15 مليار متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا في 2023، كما شكل لأوروبا عبر أوكرانيا 8 في المئة في 2023 من مجمل الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا.

وكان هذا الغاز يشكل 35 في المئة من السوق الأوروبي قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد هذه الحرب خسرت موسكو حصتها لبيع الغاز لمنافسين آخرين مثل النرويج وأميركا وقطر.

وأغلقت معظم خطوط تصديره إلى أوروبا، لكن النمسا ما زالت تعتمد على إمداداته عبر أوكرانيا، وتستورد سلوفاكيا ثلثي احتياجاتها من الغاز من روسيا عبر أوكرانيا.

وأوقفت جمهورية التشيك استيراد الغاز من روسيا العام الماضي ثم أعادته في 2024، وتستورد المجر ثلثي احتياجاتها من الغاز من روسيا عبر أوكرانيا.

وتطلب ألمانيا وفرنسا من دول أوروبية وقف استيراد الغاز الروسي، في حين تحقق أوكرانيا إيرادات تصل إلى مليار دولار سنويا نتيجة نقله عبر أراضيها لأوروبا.

وستحقق غازبروم الروسية 5 مليارات دولار هذا العام من مبيعات الغاز عبر أوكرانيا.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله أمس الأول، إن إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية ارتفع حتى الآن بنسبة تتراوح بين 18 و20 في المئة هذا العام مقارنة بعام 2023.

وذكرت الوكالة نقلا عن نوفاك أن إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال تجاوزت 50 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى نوفمبر.