عبدالفضيل: يعالج الإشكاليات فى القانون الحالى ويربط الأجر بالإنتاج
المزلاوى: ننتظر دستورًا جديدًا لعمال مصر يحقق الاستقرار والأمان للعمال وإعطاء ضمانات لهم

توقع أعضاء بلجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، الانتهاء من مشروع قانون العمل وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى، مؤكدين أن مشروع القانون يحقق الاستقرار والأمان للعامل، وينصف أصحاب العمل أيضًا.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبد الفضيل، إن اللجنة ناقشت 67 مادة حتى الآن من مشروع القانون وتتبقى 200 مادة أخرى بمشروع القانون جار العمل على مناقشتها ودراستها.

وأوضح عبد الفضيل لـ«الشروق» أن اللجنة مستمرة فى مناقشة مواد المشروع إلا أن الوقت المتوقع للانتهاء من المناقشات غير محدد حتى الآن، لافتًا إلى عدم وجود خلافات بشأن مواد القانون وتفاصيله.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن جلسات الاستماع السابقة تضمنت رجال أعمال وأصحاب مؤسسات، وعمالا للتأكد من ضمان القانون وضبطه لكل ما يتعلق بالعمل فى مصر.

وشدد النائب، على أهمية مشروع قانون العمل باعتباره حاكمًا للعمل العام فى مصر فى كل المجالات؛ فضلًا عن تعريفه للأنماط الجديدة من العمل، ويعالج الإشكاليات فى القانون الحالى، وربط الأجر بالإنتاج، ووضع تعريفات واضحة لبعض المستجدات فى سوق العمل.

ومن جهتها، قالت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ألفت المزلاوى، إن الحكومة أرسلت الأسبوع الماضى مشروع قانون العمل الجديد وتمت إحالته إلى اللجنة، مضيفا أن اللجنة فى حال انعقاد دائم وتمت مناقشة 67 مادة حتى الآن من أصل 267 مادة يتضمنها القانون الجديد.

وأوضحت المزلاوى لـ«الشروق»، أن مناقشة باقى مواد مشروع القانون ستستكمل خلال الأيام المقبلة بحضور ممثلى الوزارات المعنية والمنظمات النقابية ومجلس الدولة، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى.

وأشارت إلى أن المناقشات حتى الآن تسير بهدوء ولا يوجد خلافات بشأن المواد التى جرت مناقشتها، مؤكدة أن المصلحة الأولى والأخيرة هى إنهاء المشاكل المتعلقة بقانون 12 لسنة 2003 والذى يتضمن العديد من السلبيات من بينها استمارة 6 والتى تمثل تهديد واضح ومباشر للعامل، وهذا الأمر تم تلافيه فى القانون الجديد وهدفنا راحة العامل المصرى وتأمينه وعدم فصله تعسفى.

ونوهت إلى أن اللجنة تستهدف تحقيق توازن واستقرار العامل وإعطاء ضمانات له وكفالات حتى للمتدرب من العمال يوجد له ضمانات ومظلة تأمينية، لافتة إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد مواد خلافية بالقانون وتمت إضافة نظام العمل عن البعد الذى ظهر منذ أيام فيروس كورونا المستجد ولم يكن موجود فى القانون الحالى، بجانب إضافة عمال الزراعة الموسمية وتم وضع الكثير من الفئات غير الممثلة فى أى عمل فى القانون الجديد.

وأكدت: ننتظر دستورا لعمال مصر جديد يحقق الاستقرار والأمان للعمال وخاصة أن القطاع الخاص يمثل 80% من فرص العمل الآن، وهناك إنصاف أيضا لأصحاب العمل ولا نعتدى على حق صاحب العمل ومن حقه أن يكون العامل مدرب لذلك تم إنشاء مجلس أعلى للتدريب والتوظيف وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

وكان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب عبد الفتاح محمد، أكد فى تصريح سابق لـ"الشروق" أن اللجنة تهتم بإصدار مشروع قانون للعمل بالشكل الذى يحقق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وينظم حركة الاستثمارات، وزخم التوظيف الذى ستحدثه المشروعات الجديدة فى مصر.