تنعكس قرارات لجنة السياسة النقدية في مصر على سعر صرف الدولار والذهب وأسعار السلع والمنتجات بشكل مباشر.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، للمرة السادسة على التوالي، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في اجتماعها الأخير لعام 2024.

وثبتت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، كما ثبتت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. 

وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت اللجنة في بيانها إن هذا القرار يأتي في إطار تقييمها لأحدث المستجدات الاقتصادية والتوقعات على الصعيدين المحلي والعالمي منذ اجتماعها السابق. 

وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الراهنة.

وفي تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أكدت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي يعكس توجهًا حذرًا من جانب السلطات النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. 

وأوضحت، أن البنك المركزي المصري اتخذ قرار التثبيت استنادًا إلى واقع التضخم، رغم الاتجاه النزولي الذي يظهر، ولكن بمعدلات متقلبة تحتاج إلى الاستدامة.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن التوقعات والبيانات الاقتصادية تشير إلى أن لجنة السياسات النقدية تتابع بعناية المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع مراعاة تأثير المخاطر الجيوسياسية، وزيادة النزاعات الدولية، مما يساهم في استمرار الضغوط التضخمية. 

وفيما يتعلق بتأثير قرار تثبيت الفائدة على سعر الدولار والذهب والجنيه المصري، قالت علي إنه هناك دلالات واضحة على أن قرار التثبيت يعكس مؤشرين مهمين، هما مؤشر تكرار الربحية ومعدل السيولة. 

وأكدت أن هذا القرار لن يؤثر على سعر الصرف ومرونته بشكل كبير، لكن في حال كان هناك تخفيض في الفائدة، كان من المحتمل أن يؤدي إلى تقليل جاذبية أدوات الدين المحلي للمستثمرين، مما كان سيؤثر على مستوى الاحتياطي النقدي.

وفيما يخص الذهب، أكدت الخبيرة الاقتصادية أن الأسعار ستظل عند مستوياتها الحالية، حيث يرتبط الذهب بشكل كبير بالبورصات العالمية وأسعار الفائدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الذهب يستمر في التأثر بهذه العوامل بشكل رئيسي.

وأشارت إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعد محفزًا للاستثمار في أذون الخزانة ذات العوائد المرتفعة، مما يعزز قوة الجنيه أمام الدولار، مؤكدة أن البنك المركزي مازال يعتمد على أسعار الفائدة كأداة رئيسية في مكافحة التضخم على المدى المتوسط والطويل.

والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد رفعت أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم وتعزيز الاستقرار المالي.