ألزم قانون حماية المستهلك، المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، بداية من طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها،  مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

وفى نفس الوقت ألزمه بضرورة ذكر السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها،  شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان، الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

ويجب أيضا ذكر العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات، وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية، الكميات المتاحة من المنتجات، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة 9 والتي تتضمن عدد من الالتزامات على المورد أو المعلن.