يتوافد يومياً على مراكز التسوية في مختلف المناطق السورية، مئات الضباط والعناصر من قوات الأمن والشرطة والجيش بنظام بشار الأسد، بهدف تسوية أوضاعهم، لكنّ الكثير من الخوف والقلق يُساوِرهم بشأن مستقبلهم المدني والعسكري، وأوضاعهم المادية.

وباختلاف طوائفهم وأسمائهم وأسلحتهم ومناطق خدماتهم السابقة، يسوّي عشرات آلاف الأفراد الأمنيين والعسكريين في النظام السابق أوضاعهم، ويسّلمون أسلحتهم وهوياتهم العسكرية، ويحصلون على بطاقة تسوية، مهمتها تسهيل طرق تنقلهم، وعدم تعرضهم للمساءلة، لكنها مؤقتة، ويبقى صاحبها تحت نطاق الملاحقة والتحقيق.

ولا يحمل المنتسبون إلى الجيش السوري في عهد نظام الأسد هويات مدنية، لأنهم يسلمونها لجهات مختصة، ويكتفون بالتنقل عبر هويتهم العسكرية، وبعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، أصبح عناصر وضباط الجيش السوري إمّا بهوياتهم العسكرية فقط، أو بدونها بعدما فقدوها بسبب تسارع الأحداث التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد.

ومن هؤلاء العقيد وائل داني، من الفرقة الأولى في الجيش السوري، والذي فقد هويته العسكرية، وجاء إلى مركز المزة في دمشق، لتسوية وضعه، لكنه قال في حديثه لـ"الشرق"، إنه "واجه صعوبات كبيرة بسبب فقدانه هويته العسكرية، قبل حصوله على بطاقة التسوية، وكانت بعض الوثائق التي تدلل على مكان خدمته السابقة كافية للتعويض عن هويته".

أمّا حمزة جنيدي، وهو من الفرقة الرابعة، فيخشى على صعوبة حصوله على وثائق مدنية في المستقبل، لأنه لا يملك إلا بطاقة التسوية، وأعرب في حديثه لـ"الشرق" عن مخاوفه من فقدان القدرة على استعادة بطاقته المدنية أو استخراج واحدة جديدة، لأن الدوائر الحكومية التي تصُدر هذه الوثائق لا تعمل حالياً، كما أن بطاقة التسوية، ليست إلا للتنقل الداخلي وفي نطاق ضيّق.

تسليم الأسلحة.. جدل في مكاتب التسويات

علمت "الشرق" من ضباط وعناصر أمنيين في النظام السابق، أنهم يواجهون صعوبات فيما يتعلق بمسألة تسليم السلاح أثناء التسوية، فكثيرون منهم فقدوا أسلحتهم بسبب سقوط المحافظات بشكل سريع، وتخلي القيادات عنهم، وبعضهم أصلاً فقدها في طريق تنقله بين المحافظات بعدما سلمها لحواجز إدارة العمليات العسكرية.

ولكنهم تفاجؤوا بأن بعض مراكز التسوية ترفض قبول تسوياتهم دون تسليم أسلحتهم، مهما كانت التبريرات والأعذار، ومن هذه المراكز "الكسوة- القطيفة- التل" في دمشق وريفها، حيث يطلب القائمون على هذه المراكز من فاقدي أسلحتهم شراء أسلحة بدل التي فقدوها حتى تُقبل طلبات التسوية الخاصة بهم، وهذه روايات متواترة نقلها ضباط وعناصر أمن وجيش وشرطة في النظام السابق، في لقاءات أجرتها معهم "الشرق" في العاصمة السورية دمشق.

عاطلون عن العمل

في لقاءات أجرتها "الشرق" مع ضباط وصف ضباط وعناصر أمنية وعسكرية في النظام السابق، كانت الشكوى حاضرة من أن غالبيتهم عاطلون عن العمل، إذ يقول أحمد صالحة، وهو عنصر أمن سابق، إنه مُعيل لوالديه ويسكن في غرفة بمنطقة المزة في دمشق، إيجارها الشهري مليون ونصف ليرة سورية أي نحو "100 دولار"، مضيفاً أنه "لا يستطيع البقاء فيها بعدما فقد وظيفته كما أنه لا يستطيع الحصول على عمل جديد لأنه يحمل بطاقة تسوية، ولن يقبل أحد بتوظيفه في هذه الفترة".

وكذلك الأمر بالنسبة لـ"أبو خالد" وهو صف ضابط سابق في الجيش السوري، متزوج ولديه أربعة أطفال، لكنه أصبح الآن بلا عمل، كما أنّ بيته الذي يسكن فيه من إسكانات وزارة الدفاع في النظام السابق، وقد يُضطر لإخلائه قريباً، والأمر ذاته بالنسبة لأمير علي، وهو ضابط برتبة ملازم في الجيش السوري سابقاً، لكنه الآن بلا عمل، رغم محاولاته التقدم لأكثر من وظيفة، لكن جميعها قوبلت بالرفض.

وليس الأمرُ أفضل حالا بالنسبة لمحمد عثمان، الذي حصل على بطاقة تسوية بعدما كان عنصراً في الجيش السوري، ثمّ فتح بسطةً في منطقة المزرعة شرق دمشق، ليعيل والدته ووالده وأخيه، وسط ظروف اقتصادية صعبة تعيشها سوريا.

العودة إلى الخدمة.. راغبون وخائفون

وبين من لا يمانع الانضمام إلى الجيش السوري الجديد، ومن يتخوف من ذلك، تنقسم آراء الضباط والعناصر السابقين في القوات الحكومية، ففي حديثه لـ"الشرق"، يقول أحمد ناصيف وهو مساعد أول سابق في الجيش السوري، إنه سينتسب إلى الجيش الجديد فور فتح باب التطوع، ونفى تورطه في ارتكاب أية جرائم، مدللاً على ذلك بأنه جاء بقدميه إلى مركز التسوية، ويضيف أن "الجيش بالنسبة له هو حماية الوطن لا الأشخاص".

وكذلك الأمر لا يمانع العقيد علاء محمد العودة إلى خدمته ضابطاً في الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين شمال درعا، خاصةً وأنه كما يقول "لديه تخصص في الهندسة الميكانيكية يجعله قادراً على صيانة آليات ومدرعات ثقيلة"، وهو ذاته العمل الذي كان يعمل به قبل سقوط النظام.

موقف إدارة العمليات العسكرية

في حديثها لـ"الشرق"، قالت مصادر في الإدارة السورية الجديدة، إن عمليات التسوية مستمرة إلى فترة محدودة، وهدفها ضبط السلاح ومتابعة ملفات الخاضعين للتسوية، لدراستها والتحقق منها، ثمّ اتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم، ولم تستبعد المصادر تمديد العمل في مكاتب التسوية لبعض الوقت، مع تجديدها التأكيد أن باب الانتساب إلى الجيش الجديد سيكون مفتوحاً للأفراد السابقين في حال ثبُت عدم تورطهم بأي جرائم أو انتهاكات.

لكن وحتى الآن لم تصدر الإدارة الجديدة أي دعوات لضباط أو عناصر سابقين في عهد نظام الأسد، بالعودة إلى الخدمة، لأن وزارة الدفاع منهمكة حالياً في حل الفصائل ودمجها في جيش جديد.

تصنيف الجيش السوري قبل سقوط الأسد

وضع موقع Global FirePower الجيش السوري في المرتبة 60 في تصنيف العام الحالي لأقوى جيوش العالم، وهو تقدم طفيف بعدما كان يحتل المرتبة 64 في العام الماضي.

وقال الموقع، المتخصص في رصد القدرات العسكرية على مستوى العالم، إن الجيش السوري لديه نحو 170 ألف عسكري، مشيراً إلى أن إجمالي الطائرات الحربية 452 بينها 271 طائرة لديها جاهزية عمل مباشرة، ومن بينها 101 مقاتلة و16 طائرة مروحية.