"قرارات صعبة" وإجراءات حازمة اتخذتها الكويت على مدار عام 2024، لـ "تصحيح المسيرة" وتحقيق تطلعات المواطنين نحو "غد أفضل".

وجاءت قرارات القيادات الكويتية كخريطة طريق شاملة نحو "كويت جديدة"، يتصدر أجندتها تعزيز الأمن والأمان.

حل البرلمان

أبرز تلك القرارات صدر، في 10 مايو/أيار الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل بـ7 مواد من الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسبا، في إشارة إلى إجراء تعديلات دستورية.

أمر وصفه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بـ"القرار الصعب"، إلا أنه بيّن أهمية اتخاذه "لتصحيح المسيرة ومعالجة الإعوجاج وسد النواقص التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوص الدستور طوال الـ 62 عاما الماضية دون تعديل".

وأوضح أمير الكويت أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة ممارسات وسلوكيات أعضاء في البرلمان أساؤوا استخدام الوسائل الدستورية والرقابة التشريعية، حتى "غدت قاعة عبدالله السالم (البرلمان) بدلا من أن تكون مكانا لممارسة ديمقراطية حقيقية سليمة، أصبحت مسرحا لكل ما هو غير مألوف وغير مستحب أو مقبول من الألفاظ والعبارات"، في إشارة لممارسات وسلوكيات أعضاء في البرلمان قاموا بإساءة استخدام الوسائل الدستورية والرقابة التشريعية، الأمر الذي عطل تشكيل الحكومة آنذاك.

وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت خلال السنوات الماضية إلى إعاقة عمل الحكومة وتعطيل مشاريع التنمية في البلاد، فضلا عن حل مجلس الأمة مرات عدة.

تعيين ولي العهد

وبعد 3 أسابيع من قرارات مايو/أيار، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مطلع يونيو/حزيران الماضي، أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً لعهد البلاد.

وتولى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح منصبه متسلحا بخبرات كبيرة اكتسبها على مدار عقود، تدرج فيها لفترة طويلة في العمل الدبلوماسي وصولا لتوليه منصب وزير الخارجية، قبل أن يتقلد عددا من المناصب الأمنية والوزارية، ثم تولى رئاسة الحكومة خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الأول 2019 وحتى يوليو/تموز 2022.

جاء الأمر الأميري بعد نحو 6 شهور من تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ تنص المادة الرابعة من الدستور أن ولي العهد يعين خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير.

تعيين ولي العهد منتصف عام 2024 كان خطوة أخرى هامة شهدتها الكويت هذا العام، على طريق تأمين دروب المستقبل، مع توظيف ولي العهد خبراته الكبيرة ليكون عضدا ومعينا لأمير البلاد في قيادة الدولة، والنهوض بها ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة.

تعزيز الهوية

أيضا ضمن الإجراءات الحازمة، التي شهدتها الكويت خلال عام 2024، إجراءات الحفاظ على الهوية والتي تنوعت ما بين تعديلات على قانون الجنسية وقرارات بسحب الجنسية من الآلاف لأسباب عدة، من بينها حصولهم عليها عن طريق الغش والتزوير.

وعلى مدار الفترة الماضية أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سلسلة قرارات بسحب وفقد الجنسية الكويتية من آلاف الأشخاص، كان من بينها 8104 حتى يوم 19 من الشهر الجاري.

تأتي قرارات الشهر الجاري ضمن سلسلة قرارات صدرت بسحب جنسية نحو 15 ألفا على مدار الفترة الماضية، وفقا لتقديرات وسائل إعلام كويتية.

تأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية، ووحدة المجتمع الكويتي وتعزيز أمنه والحفاظ على ثروات البلاد لأهلها في مواجهة من استفاد من خيرات البلاد دون حق.

وضمن جهود الدولة في هذا الصدد تم تخصيص خط ساخن في مارس/آذار الماضي، للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.

بالتزامن مع تلك الإجراءات، صدرت تعديلات على قانون الجنسية الكويتية 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن جهود متواصلة للحفاظ على الهوية الوطنية، وحمايتها من أي عبث.

أبرز تلك التعديلات يقضي بعدم اعتبار العلاقة الزوجية سببا لاكتساب للجنسية، سواء بالنسبة لزوجة الكويتي أو لزوجة الأجنبي الحاصل على الجنسية الكويتية، الأمر الذي كان مسموحا به في القانون السابق، وفقا لضوابط.

جاء في المادة (7) من القانون بعد تعديله أنه (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة).

ونصت المادة (8) على أنه (لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية).

أسباب سحب الجنسية

وحددت المادة (13) أسباب سحب الجنسية ممن اكتسبها، قائلة في هذا الصدد إنه "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في الحالات الآتية:

1-    إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

2-    إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

3-    إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

4-    إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5-    إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الجنسية تنص على أنه (ويجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية).

وأكد مدير إدارة المكتب الفني في وزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد حرص الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية على ترسيخ أسس الهوية الوطنية والحفاظ عليها وتعزيز الانتماء للوطن من خلال ضمان دقة دراسة ملفات الجنسية وفق أعلى المعايير.

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقوم بدراسة ملفات الجنسية "بكل دقة".

وأوضح أن (اللجنة العليا) التي تضم في عضويتها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة ووزير الخارجية والأمين العام لمجلس الوزراء وبمعاونة الإدارة العامة للجنسية تبحث في اجتماعها المخصص له الخميس الملفات التي تعرض عليها لسحب وإسقاط وفقدان الجنسية الكويتية مبينا أن هذه الملفات تدرس مسبقا من قبل (إدارة الجنسية) ومن ثم مجلس الوزراء.

وكان أول قرارات سحب الجنسية قد صدر في مارس/آذار الماضي، وتواصلت على مدار الفترة الماضية ولا تزال مستمرة.

من بين من تم تجريده من الجنسية في الدفعة الأولى رئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت الإخواني حاكم المطيري، والمدان بأحكام تصل إلى المؤبد.
وجاء القرار استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة، التي تنص على أنه "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية".

وتأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويت في أكثر من خطاب.

وكان الشيخ مشعل قد انتقد في أول خطاب ألقاه في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد توليه مقاليد الحكم، ما حدث في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية.

أيضا أكد الأمر مجددا في خطابه التاريخي 10 مايو/آيار الماضي.

وقال في هذا الصدد "لا بد أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض أن الأمن مسألة في غاية الأهمية، وسنولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا".

ولفت في هذا الصدد إلى مراجعة ملف الجنسية الكويتية، قائلا "فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل ازدواجا في الجنسية أو سولت له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت".

وتابع: "فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء.. فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها وفقا لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت".

نجاحات أمنية

وضمن جهودها لتعزيز الأمن، سجلت الكويت نجاحات أمنية عديدة خلال عام 2024 .

ففي مطلع مايو/أيار الماضي، أحبطت الكويت مخططا إرهابيا كان يستهدف تفجير معسكرات تابعة للقوات الأمريكية بالبلاد.

وقالت النيابة العامة الكويتية، في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، آنذاك، إنها أمرت "بحجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد".

وأوضحت النيابة العامة الكويتية "أن المتهم نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي تأييداً له".

وبينت أنه "تعلم صناعة المتفجرات، وحرض متهمين آخرين على تعلمها، بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأمريكية".

وأشارت النيابة العامة إلى أنها "استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بها"، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، فيما يجري استكمال إجراءات التحقيق.

يعد هذا النجاح الأمني الثاني من نوعه في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، تمكن الأجهزة الأمنية ممثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOmQ5ZDE6OjEg جزيرة ام اند امز US