قال المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، إن إعادة النظر في السياسات التي تستهدف زيادة معدلات النمو في القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، ضرورة من أجل الإسهام في زيادة أنشطة صناعات مواد البناء.

وأكد خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين، للاستماع إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي تم طرحها، على ضرورة فتح تراخيص البناء في القرى والمدن لتعزيز نمو قطاع التشييد، قائلا «لا يمكن أبدا حد يوافق بالبناء العشوائي، بل يجب تنظيم البناء وفتحه أمام الجميع».

وأشار عز إلى أن معدل نمو قطاع التشييد في مصر لا يزيد عن 3% إلا بكسور بسيطة، كما أن 70% من سكان مصر ممنوعين من البناء، موضحا أن تأثير هذا الأمر يمتد لكثير من القطاعات وليس فقط على مصانع الحديد والأسمنت.

وذكر أن الحكومة تحتاج لفتح الباب لإعادة التوظيف داخل الجهاز الإداري للدولة، وفتح باب تعيين الشباب بالقطاع الحكومي، خاصة وأننا لدينا 40 ألف طالب مصري يدرسون بالجامعات الأجنبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التي طرحها الحُضور من المُستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.