أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الجمعة، حل البرلمان (البوندستاغ) وإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير/ شباط المقبل.

وهذا الموعد كانت اتفقت عليه قيادات الكتل البرلمانية لحزب المستشار أولاف شولتز الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خسر شولتز تصويت الثقة في البرلمان في خطوة كانت نتائجها متوقعة، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان قد تم تشكيل الائتلاف الحاكم قبل حوالي 3 سنوات.

وعقب خسارة تصويت الثقة، طلب المستشار الألماني من رئيس الدولة حل البرلمان وفقا للمادة 68 من الدستور الألماني.

تلاه إجراء الرئيس الألماني مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية سياسية مستقرة للحكومة الحالية، ولكن لم يتم التوصل إلى أي حلول في هذا المسعى.

وتنص المادة 68 من الدستور الألماني على أنه يمكن للرئيس الاتحادي حل البرلمان بناء على اقتراح المستشار إذا خسر تصويت الثقة، وذلك في غضون 21 يوما من تقديم الاقتراح. كما تنص المادة 39 على وجوب إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من حل البرلمان.

وأدى التصويت على الثقة إلى ظهور حملة جادة مؤيدة لإجراء انتخابات. واتهم المحافظ فريدريش ميرتس، الذي ترجح استطلاعات الرأي أنه سيحل محل شولتس، الحكومة الحالية بفرض لوائح مبالغ فيها وخنق النمو.

ويتقدم المحافظون بفارق مريح يزيد على 10 نقاط على الحزب الديمقراطي الاجتماعي في أغلب استطلاعات الرأي. ويتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بفارق ضئيل على حزب شولتس، في حين يحتل حزب الخضر المركز الرابع.