أكد أحمد رضا،مدير الشئون القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، علي أن الحق في الحياة من أسمى الحقوق واقدسها فهو مرتبط بالإنسان من ميلاده وهو أغلى ما يملكه الإنسان، 
مشيراََ الي أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أولت الأمم المتحدة اهتماما فريدا بعقوبة الإعدام من نشأتها، ومع اهمية التأكيد على الحق السيادي لجميع الدول في وضع نظمها القانونية الخاصة بها، فان عقوبة الإعدام تثير العديد من المخاوف الخطيرة بتهديد الكرامة الانسانية وحقوق الانسان بما في ذلك الحق في الحياة وحظر التعذيب.

واضاف "رضا"، خلال كلمته فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، أن تعد عقوبة الإعدام موضوعا مثيرا للجدل في القانون هناك 160 دولة من أصل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة ألغت العقوبة العقوبة فعليا او أوقفت العمل بها.

كما أشار الي أن الدولة تلتزم بصفتها عضو في المجتمع الدولي وبصفتها دولة طرف في الاتفاقيات الدولية وخاصة العهد الدولي بالحماية القانونية للحق في الحياة، مطالبا بضرورة دارسة  البدائل والثقافة ونحاول التطوير بشكل يتناسب مع المجتمع من خلال الإعلام والمجتمع المدني.

والجدير بالذكر، أن تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"    والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.