قالت صحيفة جلوبال فينانس إن مصر حققت إنجازًا تاريخيًا بطرح أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية كأول إدراج مصرفي أكثر منذ 25 سنة وطرح عام أولي للبلاد منذ عام 2021، بما أن هذه خطوة حجر الزاوية في برنامج الخصخصة المدعوم من صندوق النقد الدولي والذي يهدف إلى جذب استثمارات السكر الخاص بالدعم الاقتصادي.

وطرحت حصة المصرف المتحد 30٪، بسعر 330 مليون سهم بسعر 13.85 جنيه مصري للسهم، بقيمة 15.24 مليار جنيه مصري (حوالي 300 مليون دولار). 

وولدت عملية بناء السجل المحلي الأصلي، الذي تم تنفيذه في 25 نوفمبر 2024، طلبًا للتجاوز ستة نقاط معينة. وجذبت شريحة التجزئة، التي تسببت في 3 ديسمبر، اهتمامًا غير عادي، حيث تجاوزت الاكتتابات 59 ضعفًا بسبب المخزون. 

بلغ إجمالي عدد الأسهم المطروحة في الطرح الأول العام 2.85 مليار سهم، وهو ما يزيد عن حجم الاكتتاب 8.6 مرة.

وعلق محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله على أهمية الطرح، قائلا: “يعكس هذا الطرح العام الأول لنموذج أولي وشفاف للقطاع المالي في مصر. وهو يناسبنا الأوسع نطاقًا للنمو المستدام وجذب الاستثمارات المتنوعة”.

ومن المتوقع أن يمهد الطرح الأول الطريق أيضًا للاكتتابات العامة في المستقبل القريب، مما ينتج مكانة مصر كمركز مالي أكثري رائد، وأعرب الخبراء عن تفاؤلهم  بهذا الطرح الذي ممن شأنه أن يعزز قاعدة رأس المال لدي المصرف المتحد، ويدعم توسعات مشاريعه، وتمكنه من تقديم قيمة أكبر لمساهميه وعملائه.

ويؤيد الطرح العام الأول مع أجندة الإصلاح الأوسع في مصر لتتوزع أصول رأس المال والتخلص من الأصول المملوكة، بما يتناسب مع توصيات صندوق النقد الدول ويؤكد على ثقة المستثمرين في الشركات الاقتصادية حتى مصر، مما يشير إلى أن إصلاحات القطاع الاقتصادي تضع في البلاد كنقطة محورية للاستثمار المحلي، في ظل التحديات الاقتصادية.

ويسلط الطرح العالمي المصرف المتحد الضوء على نجاح مصر في جذب اهتمام المستثمرين، مما يظهر قوة على الصمود في مواجهة الرياح الاستثمارية المعاكسة.