- في المدرج أكدت حكومة عزيز أخنوش، مواصلتها للوفاء بالتزاماتها، خاصة المتعلقة بمخرجات الحوار الاجتماعي. فبعد زيادات أولى تضمنها ‏اتفاق 30 أبريل 2022 الذي تم تنزيل مختلف بنوده، انتقلت إلى تنزيل مضامين اتفاق 29 ‏أبريل 2024، حيث تفعيل الدفعة الأولى من الزيادة العامة في أجور الموظفين، ليصادق المجلس الحكومي الأخير بعد ذلك، على زيادة إضافية في الحد الأدنى القانوني للأجر ‏في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية‎‏.‏

وجاءت هذه الزيادة، كتنزيل من الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بتحسين الدخل لفائدة ‏أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع ‏بتاريخ 29 أبريل 2024، الموقع بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر ‏تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى ‏القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية‎.

وتقدر نسبة هذه الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، بـ‏‎ ‎‏10 في المائة ‏في النشاطات الفلاحية، ‏‎%‎‏5 الأولى ستطبق ابتداء من فاتح يناير 2025، بحيث ‏سيصبح مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل‏ 17.10 ‏درهما؛ وابتداء من ‏فاتح أبريل ‏‏2025، ستضاف 5‏‎ في المائة ‎أخرى ليصل إلى 93 درهما ‏مبلغ ‏الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات ‏‏الفلاحية.‏ ‏‎ ‎لتصل بذلك قيمة الزيادة الإجمالية في الحد الأدنى للأجور في القطاع ‏الفلاحي، منذ تولي الحكومة الحالية إلى 25 في المائة، بعد 15 في المائة هي نسبة زيادة سابقة.‏

ومع مطلع العام الميلادي 2025، ينتظر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني ‏للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يرفع الأجرة الصافية الشهرية من ‏‏2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة (أي سنة 2021) إلى 3045 درهما ابتداء ‏من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة ‏‏2026. ‏

وتندرج هذه الإجراءات وأخرى مجتمعة، في سياق سعي الحكومة الحثيث على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات. علاوة على ‏الرفع من قيمة “السميك” و”السماك”، أقرت الحكومة حفضا بنسبة 50 في ‏المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة ‏سنة 2025، فيما يتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من ‏الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور ‏الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ‏ضريبي، حيث ستكون شريحة الدخول، الأقل من 6000 درهم معفاة من ‏الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم كل سنة.