صوّت البرلمان التونسي على القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة والمتعلق بتمويل إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري في كلمة أمام البرلمان التونسي، الجمعة، إن بلادها لجأت إلى الاقتراض لسد حاجيات التمويل المدرجة في ميزانية 2024 لمجابهة التعهدات المالية الواجبة.

وأشارت إلى أن حاجيات التمويل للعام الجاري تقدر بـ28.188 مليار دينار، حيث تم حتى 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري تعبئة حوالي 26.6 مليار دينار.

وأضافت أنه بدخول التمويل الإضافي المقدر بـ500 مليون دولار المصادق عليها اليوم ستكون تونس قد استكملت تحصيل المبلغ الإجمالي لمتطلبات التمويل للعام الجاري.

وتابعت: "سنفي بكل تعهداتنا والتزاماتنا الداخلية والخارجية وسنصل إلى الإيفاء بكامل الالتزامات الداخلية والخارجية من حيث سداد الديون، ببلوغ نسبة 100 بالمائة من خدمة الدين.

وشدّدت على أن تونس تعمل على تكريس مبدأ الاعتماد على الذات من خلال ميزانية الدولة لسنة 2025 والسنوات المقبلة بتقليص عجز الميزانية من خلال الاستفادة والاعتماد على الموارد الذاتية.

واعتبرت أن "الاعتماد على الذات يكمن في التقليص قدر الإمكان من التداين الخارجي، لكن بالنظر إلى احتياجات التمويل نضطر أحياناً، إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي، علما بأنه تم تقليص التمويل الأجنبي خلال العام الجاري إلى جانب العمل على تحسين الإيرادات وترشيد النفقات والتقليص منها.

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي إن عملية الاقتراض من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير من شأنها تعبئة احتياجات الدولة من التمويل خاصة وأن نسبة الفائدة ليست مرتفعة وهي تصل إلى 5.7 في المئة.

 واعتبر في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن طلب وزارة المالية من البرلمان بالتسريع في المصادقة على القرض قبل نهاية هذه السنة، يأتي إلى الحاجة الملحة للتمويل لدعم موازنة الدولة لسنة 2024.

من جهة أخرى، دعا أستاذ الاقتصاد التونسي الحكومة إلى مراجعة سياستها الاقتصادية لتوفير العملة الصعبة للبلاد.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.

وتتوقع موازنة 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار نزولاً من 5.32 مليار دولار.