الجمعة 27 ديسمبر 2024 | 10:13 مساءً

معاشات - أرشيفية

مع اقتراب بداية العام الجديد 2025، ستدخل تعديلات قانون المعاشات والتأمينات حيز التنفيذ، خاصةً النصوص الانتقالية التي تم إقرارها في قانون 2020. وتسمح التعديلات لمواليد الثمانينيات بالتقاعد المبكر قبل بلوغ سن التقاعد القانوني (60 عامًا)، بشرط استيفاء الشروط الجديدة التي ستطبق بدءًا من يناير 2025.

التعديلات تتيح لمواليد الثمانينات التقاعد المبكر إذا بدأ الشخص الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي عند بلوغه سن 18 عامًا، وهو السن القانوني للتأمين. كما يشترط أن تكون فترة الاشتراك في النظام التأميني 20 عامًا على الأقل حتى نهاية 2024، وتزيد إلى 25 عامًا بدءًا من 2025.

شروط التقديم على المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات

وبحسب النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تشمل شروط التقديم على المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات، ما يلي:

1. الحد الأدنى للمعاش: يجب أن تكون مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كافية للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

2. مدة الاشتراك التأميني: يجب أن تصل مدة الاشتراك الفعلي إلى 240 شهرًا (20 عامًا) حتى نهاية 2024، وترتفع إلى 300 شهر (25 عامًا) في 2025.

3. تاريخ الطلب: يجب ألا يكون الموظف خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقت تقديم طلب المعاش.

4. الاستمرارية: يجب أن تكون مدة الاشتراك متصلة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، أو منفصلة لمدة ستة أشهر كحد أدنى.

5. العمر: أن يكون الموظف أقل من 55 عامًا.

6. مدة الخدمة: يتم تسوية الحقوق التأمينية بناءً على مدة الاشتراك، مع إضافة السنوات المتبقية حتى بلوغ 60 عامًا.

7. السجل التأديبي: يجب ألا يكون الموظف قد تعرض لجزاءات تأديبية تؤثر على خروجه للمعاش.

كيفية حساب أجر التسوية للمعاش المبكر

يتم تحديد أجر التسوية باستخدام المعادلة التالية: أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني حسب السن.

إذا كان الناتج يعادل أو يتجاوز 50% من أجر التسوية، يحق للموظف التقديم على المعاش المبكر. أما إذا كان الناتج أقل من 50%، فلا يحق له ذلك.

تتفاوت معاملات التأمين حسب الفئة العمرية، مما يضمن حصول المستحقين على معاش عادل بناءً على فترة اشتراكهم.

أهداف قرار فتح باب المعاش المبكر

قرار فتح باب المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

1. تخفيف الضغط على سوق العمل: يتيح القرار لكثير من الموظفين، الذين قد يكونون وصلوا إلى مرحلة متقدمة في حياتهم المهنية، التقاعد المبكر والدخول في مرحلة الراحة بعد سنوات من العمل الشاق.

2. تحفيز العاملين على التقاعد المبكر: القرار يمكن أن يساعد في تقليص عدد الموظفين العاملين في بعض القطاعات الحكومية، مما قد يتيح فرصًا جديدة للعمل للأجيال الشابة.

3. تحسين الاستقرار المالي للمتقاعدين: يساعد المعاش المبكر في تأمين دخل ثابت للأشخاص الذين قد يواجهون صعوبة في العمل بعد بلوغهم سن معينة.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية

1. تحسين فرص العمل للأجيال الشابة: يمكن أن يؤدي فتح باب المعاش المبكر إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، حيث قد يتم شغل الوظائف التي شاغرها المتقاعدون بأشخاص من جيل الألفية أو الأجيال الأكثر شبابًا.

2. رفع العبء عن الأجيال الأكبر سنًا: في بعض الحالات، قد يكون لدى العاملين من مواليد الثمانينيات رغبة في التقاعد المبكر بسبب الظروف الصحية أو تدهور الوضع الاقتصادي، مما يساعدهم في الحصول على راحة مالية نسبية.

3. تحفيز الاستهلاك: بإتاحة معاش مبكر، يمكن أن يعزز ذلك القدرة الشرائية للأفراد المتقاعدين، وهو ما قد يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر زيادة استهلاكهم للسلع والخدمات.

تعد هذه التعديلات نقلة نوعية في نظام المعاشات المبكرة، حيث تمنح مرونة لمواليد الثمانينيات للاستفادة من التقاعد المبكر مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية. إذا كنت من مواليد الثمانينات وترغب في التقديم، تأكد من استيفاء الشروط الجديدة قبل حلول العام المقبل.