قدمت السعودية دعماً اقتصادياً جديداً إلى اليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم بنكها المركزي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة السعودية أن هذا الدعم الجديد يتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الدعم الاقتصادي يهدف إلى "إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

اليمن: نثمّن جهود السعودية

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إن هذا الدعم "يُمثّل التزاماً قوياً من جانب الأشقاء في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية".

كما أشاد بجهود الفريق القائم على الملف اليمني برئاسة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والمؤسسات السعودية الإنمائية والإنسانية التي "تعمل بكل تفانٍ وإخلاص على تخفيف المعاناة، وإعادة إعمار الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي لجميع اليمنيين".

من جانبه، عبّر رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، عن تقديره للدعم السعودي الدائم والسخي، وقال: "إن ذلك ما هو إلا تعبير مستمر لمواقف السعودية الأصيلة، ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف".

وأوضح بن مبارك أن هذا الدعم "سيُمكِّن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيُمكِّنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد".

بدوره قدَّر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الدعم السعودي البالغ قيمته نصف مليار دولار، وقال: "يثمّن البنك المركزي اليمني هذا الدعم الأخوي الكبير من أشقائنا بالمملكة، وكما هو العهد بهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل الظروف الصعبة والأوقات الحرجة والاستثنائية".

وأضاف غالب أن "هذه الدفعة من الدعم جاءت في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائية لتسهم في تخفيف حدة الأزمة، وتعيد بعض التوازن للقطاع المصرفي، وتساهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والالتزامات الحتمية للدولة وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ شهور".

دعم سعودي كبير لليمن

كانت الودائع السعودية السابقة قد أثَّرت إيجاباً برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة، بحسب "واس".

كما أسهمت الودائع السعودية في "تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل".

فيما حققت المنح السعودية أثراً إيجابياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت كذلك في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.

وأدَّت دوراً في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.

ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.

وكانت المملكة قد قدمت منحاً للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.

كما قدمت السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: "التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية".