قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن نقابة الأطباء مدعوة لحضور بعض جلسات المجلس أثناء مناقشة قانون المسئولية الطبية الفترة المقبلة، منوها أن القانون لا يزال أمامه جولات طويلة في المجلس.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «المهم» عبر شاشة «TEN»، أن القانون سينتقل من اللجنة إلى الجلسة العامة التي تضم 560 نائبا، موضحا أن الحبس الاحتياطي الذي يتخوف منه الأطباء؛ حدده قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيناقش بعد يومين في الجلسات - على حالات دقيقة جدًا، مثل عدم الاستدلال على العنوان أو طمس الأدلة، وهي حالات لا تنطبق على الخطأ الطبي، وبالتالي لا داعي للتخوفات.

وأشار إلى أنه لا يوجد مانع من إضافة شروط الحبس الاحتياطي الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية إلى قانون المسئولية الطبية إذا رغبت النقابة في ذلك.

وشدد على أن عدم وجود حبس احتياطي غير ممكن دستوريا، قائلا: «ما ينفعش ما يبقاش فيه حبس احتياطي لأنه مساواة بين المواطنين دستوريًا، وحرية لجهة التحقيق والنيابة، لكن في نفس الوقت هو إجراء احترازي وليس عقابيا».

وأكد أن شروط الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المزمع إقراره، هي في أضيق الحدود ولا تنطبق على الأخطاء الطبية، مضيفا أن وجود قانون للمسئولية الطبية كان مطلبا قديما للأطباء.