يعتبر سعر الفائدة في مصر موضوعًا حيويًا يجذب الأنظار في الأوساط الاقتصادية، خصوصًا في ظل السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري في السنوات الأخيرة،فقد شهدت مصر في عام 2025 العديد من التغييرات في أسعار الفائدة، والتي كانت مدفوعة بتحديات متعددة مثل التضخم واستقرار الجنيه،التوقعات التي تترقب عام 2025 تحمل في طياتها تساؤلات عدة حول مصير سعر الفائدة، وهو ما سنستعرضه بشكل مُفصل في هذا البحث.

جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2025، حيث ستعقد هذه اللجنة ثمانية اجتماعات خلال العام،الاجتماع الأول سيعقد في 20 فبراير 2025، يتبعه عدة اجتماعات أخرى في تواريخ محددة يجب الإشارة إليها لكونها ستلعب دورًا مهمًا في الانتقال إلى عام جديد من السياسات النقدية،نتناول هنا مواعيد تلك الاجتماعات.

• 20 فبراير 2025
• 17 أبريل 2025
• 22 مايو 2025
• 10 يوليو 2025
• 28 أغسطس 2025
• 2 أكتوبر 2025
• 20 نوفمبر 2025
• 25 ديسمبر 2025

ستكون هذه الاجتماعات بمثابة نقاط تحول في تحديد سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الحالات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، القروض، والودائع.

قرار البنك المركزي في 2025 وتأثيره على سعر الفائدة في 2025

خلال السنة الماضية 2025، اتخذ البنك المركزي قرارًا برفع سعر الفائدة مرتين، في شهري فبراير ومارس، بمعدل 8%، ليصل سعر الإيداع إلى 27.25% وسعر الإقراض إلى 28.25%،بعد هذه التغييرات، أبقى البنك المركزي على هذه النسب مرتفعة خلال الاجتماعات اللاحقة، وذلك في إطار استراتيجياته لمكافحة التضخم وتعزيز استقرار الجنيه المصري، ولاسيما بعد الضغوط الاقتصادية.

ولذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل سيستمر البنك المركزي في رفع سعر الفائدة في عام 2025، أم سيبقي على الوضع الحالي

أسباب رفع سعر الفائدة في 2025 وتوقعات 2025

جاءت ال في سعر الفائدة خلال العام 2025 كرد فعلٍ للضغوط التضخمية المرتفعة وتزايد الأسعار في السوق،وكان الهدف الأساسي من هذا القرار هو الحد من التضخم عن طريق رفع تكلفة الاقتراض،وعند دراسة المؤشرات الاقتصادية الراهنة، يبدو أن هناك احتمالية لاستمرار رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الأولى من عام 2025، خاصة إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع.

ومع ذلك، قد يلجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو إذا شهد الاستقرار النسبي في البيئة الاقتصادية.

تأثير قرارات الفائدة على المواطنين والاقتصاد

ينعكس تأثير سعر الفائدة على جوانب متعددة للمواطنين وللاقتصاد المصري ككل

• بالنسبة للاقتراض، فإن أي في سعر الفائدة تعني في تكلفة القروض، سواء كانت قروضًا شخصية أو عقارية أو للمشروعات.
• أما في مجال التوفير، فإن ارتفاع سعر الفائدة قد يشجع المواطنين على الادخار، الأمر الذي يؤدي إلى العوائد على الودائع البنكية.
• وعن التضخم، يقدم ارتفاع سعر الفائدة فرصة لتقليل الضغط التضخمي عن طريق تقليل الإنفاق و معدلات الادخار.

خلاصة القول

سعر الفائدة في مصر سيظل تحت المراقبة الدقيقة من قبل البنك المركزي خلال عام 2025، مع انطلاق ثمانية اجتماعات للجنة السياسات النقدية،وبينما يمكن أن تبقى أسعار الفائدة مستقرة في بعض الاجتماعات، فإنه من المحتمل أن تشهد البلاد في أسعار الفائدة في حالة استمرار الضغوط الاقتصادية،لذا يتعين على المواطنين والمستثمرين متابعة هذه الاجتماعات عن كثب لتحديد أثرها على القرارات المالية الشخصية والتجارية.