ألزمت هيئة محلفين فدرالية، أمس، متعاقدا مع وزارة الدفاع الأمريكية بدفع مبلغ 42 مليون دولار لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب.

وخلصت الهيئة الى أن المتعاقد CACI Premier Technology ضالع في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن عامي 2003 و2004، وفق ما أفاد مركز الحقوق الدستورية.

وقال المركز في بيان إن كلا من سهيل الشمري وهو مدير مدرسة متوسطة وأسعد الزوبعي وهو مزارع وصلاح العجيلي وهو صحفي حصلوا على تعويض بلغ 14 مليون دولار، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الثلاثة قد تقدموا بالشكوى ضد المتعاقد CACI Premier Technology، وهي شركة خاصة مقرها في آرلينجتون في ولاية فيرجينيا في العام 2008.

وأصبح سجن أبو غريب الواقع غرب بغداد رمزا نافرا للاحتلال الأمريكي للعراق بعد بروز أدلة على إساءة جنود أمريكيين معاملة معتقلين في المنشأة.

ووقعت معظم الانتهاكات في نهاية 2003 حين كان موظفو الشركة المتعاقدة يعملون في السجن، وفقا للدعوى. واتُّهم الموظفون المدنيون في الشركة بتشجيع جنود أمريكيين على إساءة معاملة السجناء تمهيدا لاستجوابهم.

ووجهت اتهامات جنائية إلى 11 حارسا من ذوي الرتب المتدنية، بمن فيهم ليندي إنجلاند وهي جندية احتياط أمريكية سابقة بدت مبتسمة في صور بجانب سجناء عراة.

ورُفعت القضية ضد CACI استنادا إلى نص قانوني يتيح لغير الأمريكيين التقدم بشكوى أمام المحاكم الأمريكية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خارج الولايات المتحدة.

وتقول CACI إن معظم الانتهاكات المزعومة كانت ممارسات وافق عليها وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد، وعمد قادة عسكريون في السجن لدمجها في قواعد الاشتباك.، بحسب تعبيرها.

وجاء في بيان للعجيلي: "اليوم هو يوم كبير بالنسبة لي وللعدالة". وأضاف "هذا الانتصار هو بارقة أمل لكل من تعرض للاضطهاد وتحذير قوي لأي شركة أو مقاول يمارس أشكالا مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة".

ورحبت كاثرين جالاجر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية، بحكم هيئة المحلفين قائلة إنه "يوضح دور CACI في هذا الجانب المخزي من تاريخنا".

وشددت جالاجر على أن الحكم يشكل تأكيدا على أن المتعاقدين العسكريين والأمنيين الخاصين "سيخضعون للمساءلة عندما ينتهكون أبسط تدابير حماية القانون الدولي، على غرار حظر التعذيب".