قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تقييد استيراد السيارات الشخصية بالبلاد إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات بداية من أمس الجمعة.

يأتي قرار الحكومة في وقت يعاني فيه سوق السيارات المصري من نقص حاد في المعروض بسبب وقف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع الأسعار، وتفاقم الأوفر برايس على الموديلات المتاحة بالأسواق.

وجاء نص القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي: “عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، ويجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها”.

وتضمن القرار ضرورة سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي يتم سداد قيمتها بالخارج.

وبحسب وزارة الاستثمار، فإن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.

وفي منتصف مايو الماضي، اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، ثم سُمح في منتصف أغسطس بالإفراج المؤقت لبعض الوكلاء فقط.

 وتحتجز مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في عدد من الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي

ومطلع شهر أكتوبر الماضي، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الهمم والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع تربو. وألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، وأن يكون الحساب البنكي مودعًا به مبلغًا ماليًا لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة بالإعفاء الجمركي على السيارة.

وفي اجتماع خلال شهر أكتوبر أيضًا، طالب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب شعبة السيارات والوكلاء في بلاده بحصر طلبات الاستيراد الخاصة بهم لعام 2025، بحيث لا تزيد عن 5% من إجمالي السيارات المستوردة في 2023، والبالغ حينها نحو 90 ألف سيارة، أي بما لا يتجاوز 8 آلاف سيارة شهريًا.