حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في رسالة إلى قادة الكونجرس، من أن وزارتها ستبدأ في اتخاذ "إجراءات استثنائية" في أقرب وقت بحلول 14 يناير، وهي مناورات محاسبية تهدف إلى منع البلاد من تجاوز حد الدين، ما لم يتخذ الكونجرس إجراء لرفع السقف، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكتبت يلين في رسالتها إلى قيادات مجلس النواب والشيوخ "من المتوقع أن نصل إلى الحد القانوني للدين بين 14 و23 يناير المقبل"، مشيرة إلى أنه في تلك الفترة ستستخدم الإجراءات الاستثنائية لمنع الحكومة من تجاوز الحد الأقصى للدين الوطني، والذي تم تعليقه حتى أول يناير.

وأضافت يلين: "أحث الكونجرس على التحرك لحماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة".

وقد اعتمدت وزارة الخزانة في الماضي ما يعرف بالإجراءات الاستثنائية أو المناورات المحاسبية للحفاظ على سير عمل الحكومة، ولكن بمجرد نفاد هذه الإجراءات، ستواجه الحكومة خطر التخلف عن سداد ديونها ما لم يتفق المشرعون والرئيس على رفع الحد الأقصى لمدى قدرة الحكومة الأمريكية على الاقتراض.

ويأتي هذا بعد أن وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الأسبوع الماضي قانونا لتجنب إغلاق الحكومة، ولكن دون تضمين طلب الرئيس السابق دونالد ترامب الأساسي لرفع أو تعليق حد الدين الوطني، وتمت الموافقة على القانون من قبل الكونجرس فقط بعد نقاش داخلي حاد بين الجمهوريين حول كيفية التعامل مع طلب ترامب.

وبعد نقاش مطول في صيف عام 2023 حول كيفية تمويل الحكومة، صاغ صانعو السياسات قانون المسؤولية المالية، الذي تضمن تعليق سلطة الاقتراض البالغة 31.4 تريليون دولار في البلاد حتى الأول من يناير.

ومع ذلك، قالت يلين إنه من المتوقع أن ينخفض الدين مؤقتا في 2 يناير المقل بسبب الاسترداد المقرر للأوراق المالية غير القابلة للتسويق التي يحتفظ بها صندوق استئماني فيدرالي مرتبط بمدفوعات الرعاية الطبية.

وأضافت أنه نتيجة لذلك "لا تتوقع وزارة الخزانة أنه سيكون من الضروري البدء في اتخاذ إجراءات استثنائية في الثاني من يناير لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن الوفاء بالتزاماتها".

ويبلغ الدين الفيدرالي حاليًا ما يقرب من 36 تريليون دولار، وهو المبلغ الذي تضخم عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، كما أدى ارتفاع التضخم بعد جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي بحيث تتجاوز خدمة الدين في العام المقبل الإنفاق على الأمن القومي.

ويمتلك الجمهوريون، الذين سيسيطرون بشكل كامل على البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في العام الجديد، خطط كبيرة لتمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 وأولويات أخرى، لكنهم يناقشون كيفية تمويلها.