03:46 م السبت 28 ديسمبر 2024

كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، هاجر حمدي، نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية، إلى جلسة 25 يناير.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة طبيب النساء والتوليد الشهير إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

وأصدرت النيابة العامة قرارها بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم الذي أدى إلى الوفاة.

وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي أن ما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي التي أجراها للمريضة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل. وقد نجحت هذه الإجراءات في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.

وأضاف التقرير أن لا وجود لما يثبت طبياً وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد في نسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال العملية. كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية بعد استعادتها وعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها، ليس له علاقة بما قام به الطبيب من إجراءات خلال المنظار الرحمي. وبالتالي، لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي يمكن نسبته إلى طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح. وبناءً على أقوالهم، قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية للطبيب والمستشفى.